فصل دوم: مخالفان عقد بيمه‌

اطلاقات و عمومات ادله صحت عقود و اعتبار معاملات در فقه، مقيد به قيود و شرايطى است. به گونه‌اى كه اگر معامله‌اى بدون رعايت قيود و شرايط منعقد گردد باطل خواهد بود.

رعايت اين شروط در تمامى عقود لازم و ضرورى است چه آن معامله معين و معهود، و چه از عقود نامعين و مستحدثه باشد. برخى از قيود و شرايط مورد نظر عبارت‌اند از:

الف: معامله حرجى، ضررى، غررى، معلق، ربوى و يا سفهى نباشد،

ب: شروط و عوضين مجهول نباشد،

ج: واجد اركان قمار و يا اكل مال به باطل نباشد،

د: هدف و جهت معامله فاسد نباشد.

1. بيمه و معامله حرجى‌

چنان‌كه در مباحث پيشين گفته شد اطلاقات و عمومات ادله ايجاب مى‌كند كه دو طرف معامله به تمامى مفاد عقود در همه زمان‌ها پايبند باشند مگر عقودى كه حرجى باشند؛ زيرا آيه شريفه (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) (حج: 78) مقرر مى‌دارد كه احكام حرجى از ناحيه شارع وضع نشده است. لذا چنانچه معامله‌اى منجر به تحميل ضيق و تنگى و فشار (حرج) گردد، معتبر و نافذ نمى‌باشد و اقدام به عقد بيمه در نزد عقلا امر حرجى محسوب نمى‌شود حتى برخى عقيده دارند از باب رفع عسروحرج مى‌توانيم بيمه را مشروع نماييم. زيرا بيمه امروزه يك نياز ضرورى اجتماعى است كه بدون آن حفظ اموال و معالجات و انجام معاملات و تجارت سخت و طاقت‌فرسا شده است لذا براى رهايى از عسر و حرج اقدام به بيمه امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذير است.