2. بيمه و معامله ضررى‌

يكى از شرايط عمومى ادله صحت عقود آن است كه معامله ضررى نباشد و برخى معتقدند كه عقد بيمه ضررى است لذا از ناحيه شارع معتبر به‌شمار نمى‌آيد. دليل معتقدين اين نظر آن است كه: اكثر بيمه‌گذاران در ازاى اقساطى كه مى‌پردازند (چون حادثه‌اى براى آنان اتفاق نمى‌افتد) چيزى دريافت نمى‌كنند و پرداخت مال بدون دريافت ما به ازاى آن ضرر مسلم است بنابراين بيمه، عقدى ضررى است و در نتيجه لازم الوفاء نمى‌باشد. در پاسخ چنين گفته شده است كه اولًا بيمه‌گذار در ازاى پرداخت وجه بيمه، آرامش و اطمينان روانى را تحصيل مى‌كند و مابه‌ازا مى‌تواند مال يا خدمت يا امور معنوى ديگر باشد.

ثانياً ضررى كه در قاعده «لا ضرر» نهى يا نفى شده است ضررى است كه عقلا به آن اقدام نمى‌كنند در حالى كه ضرر احتمالى بيمه‌گذار مانع از اقدام به انعقاد عقد بيمه و همچنين مانع از صحت و لازم الوفا بودن آن نخواهد بود. با تأمل بيشتر مى‌توان اذعان نمود كه بيمه‌گذار با تحصيل امنيت خاطر اصولًا مابه‌ازاى حق بيمه خود را دريافت نموده است و اصولًا ضررى وجود ندارد تا به استناد قاعده «الاضرر» بر بطلان عقد بيمه حكم شود.

3. بيمه و غرر

يكى از اشكالاتى كه مخالفان عقد بيمه مطرح نموده‌اند غررى بودن آن است به زعم آنان چون بيمه‌گذار در زمان انعقاد قرارداد بيمه نمى‌داند كه چند قسط و چه مبلغى را بايد بپردازد و تحقق خسارت و يا مقدار آن براى او معلوم نيست؛ لذا بيمه از عقود احتمالى و غررى محسوب شده است و به همين دليل برخى آن را باطل دانسته‌اند.

براى بررسى درستى و عدم درستى اين نظريه بايسته است كه مفهوم غرر و آراى فقها در اين زمينه مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

1- 3. معناى لغوى غرر

اين كلمه داراى مفهوم عرفى است بنابراين براى دستيابى به معنا و يا معانى آن بايد به لغت نامه‌هاى معتبر مراجعه نمود.