مرحوم علامه حلّى در كتاب «مختلف» روايتى نقل كرده است كه كلمه «بيع» در آن نيامده است «نهى النبى عن الغرر» و اين نشان مى‌دهد كه روايت از شمول و فراگيرى برخوردار است و تمامى معاملات را در برمى‌گيرد. [1]

شيخ انصارى در اين زمينه مى‌نويسد «در با فقها اين گونه داير است كه غرر را نفى مى‌كنند بدون آن كه مخصوص به بيع باشد حتى در غير معاملات معاوضى مانند وكالت هم به اين حديث استدلال مى‌كنند چه رسد به معاوضات مانند اجاره و مزارعه و جعاله، تكيه در كلام آنها گاهى آمده است كه از پيامبر 6 رسيده است كه «انه نهى الغرر» كه آن حضرت «غرر» را نفى فرمودند.

3- 3. بيمه و عقد غررى‌

به مفاد حديث نبوى مذكور (نهى النبى عن بيع الغرر) بر بطلان عقد بيمه استدلال شده است:

اگر منظور از غرر فريفتن باشد عقد بيمه نيز مشمول مفاد اين روايت مى‌گردد چون در عقد بيمه نوعى فريب وجود دارد و بيمه‌گر درصدد اغواى بيمه‌گذار بوده و با وعده دادن به جبران خسارت ماهانه يا ساليانه پول‌هايى را دريافت مى‌نمايد و چه بسا بيمه گذاران از حق بيمه پرداخت كرده بهره‌اى نمى‌برند. لذا اين عقد غررى محسوب شده و بايد به بطلان آن حكم كنيم، اما موافقين عقد بيمه در پاسخ به اين استدلال، جواب‌هاى ذيل را ارائه نموده‌اند:

1. سند حديث (نهى النبى عن بيع الغرر) ضعيف است.

2. اگر به عمل فقهاى اهل تسنن و تشيع ضعف سند جبران گردد، دلالت آن نسبت به عقد بيمه پذيرفته نيست زيرا تسرى حكم بيع غررى به انواع معاملات ديگر بدون دليل است و از طرفى چنانچه فقيهى بخواهد با مقايسه عقد بيمه به بيع غررى آن را باطل شمارد از روش قياس در استنباط حكم بطلان بيمه بهره جسته است كه اين روش در فقه اماميه مردود مى‌باشد.

3. اگر به استناد روايت نبوى يا اجماع فقها هر غررى را موجب بطلان معامله بدانيم، ساير عقود مانند شركت، مضاربه، مساقات، حواله و ضمان هم به لحاظ امكان وجود غرر بايد باطل باشد، به طور مثال در مضاربه معلوم نيست سودى حاصل شود و يا در مزارعه به دست آوردن محصول يقينى نيست زيرا معلوم نيست درختان ميوه خواهند داد يا نه، در حالى كه هيچ فقيهى به استناد غرر موجود در اين دسته از عقود حكم به بطلان آنها ننموده است.

[1] علامه حلّى مختلف الاحکام، ج 5، ص 255