4. اگر مقصود از لفظ غرر، خطر باشد به طور يقين آن خطرى منظور است كه عقلا بر آن اقدام نكنند و حال آنكه عقلا به عقد بيمه اقدام مى‌كنند. [1]

5. محاسبات دقيق كه بر اساس قانون احتمالات از ناحيه شركت‌هاى بيمه صورت مى‌پذيرد سرمايه‌گذارى در بخش بيمه را از نظر سودآورى آن توجيه‌پذير مى‌نمايد و معمولًا آنها دچار ضرر نمى‌شوند. عقلا چنين معامله‌اى را داراى غرر فاحش نمى‌دانند و به آن مبادرت مى‌ورزند.

از مجموع پاسخهاى ارائه شده نتيجه گرفته مى‌شود كه استدلال مخالفان عقد بيمه به حديث مشهور نبوى شامل عقد بيمه نمى‌گردد و با توجه به عموم اطلاقات و ادله صحت عقود غير معين، عقد بيمه صحيح و بى‌اشكال است.

4- 3. بيمه و جهل به عوضين‌

عده‌اى از فقها «غرر» را ملازم و همراه جهل مى‌دانند. بعضى وجود جهل را از اسباب ايجاد غرر فرض نموده‌اند اما گروه ديگر آن را به طور مستقل (از عنوان غرر) موجب فساد معامله مى‌دانند بر همين اساس برخى از آنان از ادله بطلان معامله مجهول استفاده نموده و عقد بيمه را نيز به دليل مجهول بودن وجه بيمه و جبران خسارت باطل مى‌شمرده‌اند. البته در صورتى كه مجهول بودن عوضين در بيمه ثابت شود به استناد از ادله بطلان معامله مجهول به بطلان عقد بيمه نيز حكم نمود.

اما در رد اين استدلال مذكور گفته شده است.

1. اگر دليل بطلان معامله مجهول، روايت نبوى «نهى النبى عن بيع الغرر» باشد تعميم و فراگيرى آن نسبت به معاملات ديگر پذيرفته نيست.

2. اگر ادله بطلان معامله مجهول (براى رد عقد بيمه) غير از اين روايت نبوى 6 باشد، يعنى به روايات ديگر در زمينه بطلان بيع با جهل در عوضين استدلال شود آن دليل‌ها نيز مختص عقد بيع هستند و شمول آنها بر معاملات ديگر را نمى‌توان پذيرفت؛ به عبارتى ديگر شمول آنها بر عقود ديگر (غير از بيع) نياز به دليل دارد كه آن هم موجود نيست.

[1]ابوالقاسم گرجِی، تعهدات ناشِی از قرارداد حقوق اسلامِی نشرِیه مؤسسه حقوق تطبِیقِی، شماره 1، سال 1355

ص 146