3. جهلى كه در دليل‌ها از آن نهى شده است جهلى است كه عقلاء بر آن اقدام نكنند و در حالى كه عقلا به بيمه مبادرت مى‌ورزند.

4. جهلى كه از آن نهى شده است جهلى است كه احتمال وقوع نزاع در آن قوى باشد و حال آنكه در عقد بيمه چنين نيست.

5. در عقد بيمه، درصد خسارتى كه از سوى بيمه‌گر پرداخت مى‌گردد مشخص است و نوع خسارت، واقعاً مجهول نمى‌باشد تا حكم به بطلان آن شود.

لذا عقد بيمه با توجه به عدم جهل فاحش در آن و مبادرت عقلا به آن مشروع بوده و مفاد آن لازم الاجرا مى‌باشد.

4. بيمه و تعليق آن‌

از جمله اشكالات وارد شده بر عقد بيمه آن است كه بيمه عقدى معلق مى‌باشد. برخى معتقدند عقد بيمه معلق است زيرا تعهد بيمه‌گر به پرداخت خسارت به تحقق خسارت معلق شده است و عقدى كه در آن تعليق باشد باطل است. براى بررسى استدلال مذكور بايسته است كه صورتهاى تعليق و احكام مترتب بر هر يك ارائه گردد.

تعليق عقد به سه صورت متصور است:

الف. عقد به قيد و شرطى مقيد باشد مانند آنكه انجام بيع بر انجام امرى معلق گردد. مانند آنكه بگويد اگر پدرم از سفر آيد خانه‌ام را مى‌فروشم.

ب. عقد معلق نباشد اما اثر عقد (منشا) معلق باشد مثل آنكه بگويد تو وكيل من هستى خانه مرا بفروش اگر على از سفر آمد. در اين مثال انجام مفاد وكالت معلق بر آمدن على است نه انشاى عقد وكالت.

ج. هيچ‌كدام از عقد (انشاء) و يا اثر عقد (منشأ) معلق نيستند اما متعلق عقد، معلق بر امرى باشد مانند اينكه بگويد: «تو وكيل من هستى كه خانه مرا روز جمعه بفروشى»- در اين مثال انشاى وكالت و عقد وكالت معلق نيستند اما فروش خانه كه متعلق امر وكالت است، معلق مى‌باشد. و اين نوع تعليق مورد بحث و نزاع فقها نبوده و عقودى كه اين نوع تعليق را داشته باشند (مانند عقد بيمه) از نظر آنان صحيح مى‌باشند.