اما نوع اول تعليق (يعنى تعليق در انشاء) باعث بطلان عقد مى‌شود چرا كه لازمه قبول تعليق در عقد، قبول تناقض مى‌باشد چون انشاء كه فعل طرفين عقد مى‌باشد يك امر سبيطى است و تعليق در آن معنا ندارد به تعبير ديگر انشاء به معناى ايجاد است و تعليق در ايجاد به معناى عدم ايجاد است و اين امرى محال و مستلزم تناقض مى‌باشد و كسى كه تعليق در انشاء را بپذيرد خود را به تناقض دچار ساخته است.

در عقد بيمه انشاء معلق نيست تا عقد باطل باشد بلكه متعلق عقد يا منشا معلق مى‌باشد لذا عقد صحيح مشروع مى‌باشد.

5. بيمه و سفهى بودن آن‌

يكى از شرايط تحقق و صحت هر عقدى، رشد و عدم سفاهت متعاقدين است بنابراين معاملات سفيه به جهت نبود رشد معتبر نمى‌باشد. عده‌اى معتقدند كه بيمه معامله سفهى است؛ زيرا چه بسا بيمه‌گذار مبالغ زيادى را به شركت بيمه‌گر پرداخت مى‌نمايد و اصولًا مالى را به دست نمى‌آورد و همچنين ممكن است بيمه‌گر بعد از دريافت اولين اقساط با وقوع خسارت مبلغ هنگفتى را به خسارت ديده بپردازد كه چندين برابر حق بيمه دريافتى است. چنين معامله‌اى سفهى تلقى مى‌شود و معامله سفهى نيز باطل است؛ بنابراين بايد حكم به بطلان چنين معامله‌اى نمود.

استدلال مذكور پذيرفته نيست؛ زيرا

1. دليل قاطع بر بطلان معامله سفهى وجود ندارند؛ زيرا آنچه كه ادله متضمن آن هستند بطلان معامله سفيه است نه بطلان معامله سفهى، با اين حال برخى از فقها مناط در بطلان بيع را مجهول بودن، غرر و سفاهت دانسته‌اند. [1]

2. سفاهت به مانند خود عقد، يك امر عرفى و عقلائى است. معامله سفهى معامله‌اى است كه عقلا به آن اقدام نمى‌كنند در حالى‌كه بيمه از قراردادهايى است كه عقلا انعقاد آن را ضرورى مى‌دانند و به آن مبادرت مى‌ورزند.

3. در عقد بيمه، بيمه‌گر و بيمه‌گذار با محاسبه و سنجش دقيق، اقدام به انعقاد قرارداد بيمه مى‌نمايند، زيرا بيمه‌گذار با پرداخت وجوهى اطمينان حاصل مى‌نمايد كه در صورت بروز

[1] مِیرزاِی قمِی جامع الشتات، ج 2، ص 170