حادثه و ورود خساراتى بر جان و مال او، خسارت آن پرداخت خواهد شد بيمه‌گر نيز در مقابل با استفاده از حساب احتمالات و آمار به عدم ضرر خود اطمينان دارد. اقدام بر انعقاد بيمه از ناحيه متعاقدين بر عقلايى بودن بيمه و صحت آن دلالت دارد. [1]

6. بيمه و ربا

يكى از قيودى كه وجوب وفاى معاملات را مضيق مى‌نمايد ربوى بودن معامله است بر اساس آيه شريفه «احل اللَّه البيع و حرّم الربا» هر معامله‌اى كه ربوى باشد حرام و محكوم به بطلان است. همچنين هر قرضى كه منجر به زيادت شود ربا بوده و حرام مى‌باشد؛ يعنى اگر شخصى يك تن گندم را در ازاى يك تن و يكصد كيلوگرم آن بفروشد اين معامله ربوى بوده و محكوم به بطلان است. همچنين اگر يك ميليون تومان را به شخصى قرض دهد مشروط بر اينكه از او يك ميليون و يكصد هزار تومان بستاند رباى قرضى بوده و حرام مى‌باشد.

مخالفان بيمه، يكى از اشكالاتى را كه بر عقد بيمه وارد نموده‌اند وجود شبهه ربا در آن مى‌باشد. آنان معتقدند كه در برخى از بيمه‌ها مانند بيمه عمر، بيمه‌گر، پس از پايان قرارداد، وجه پرداختى بيمه‌گذار را به او عودت مى‌دهد و گاهى نيز مبلغى به آن مى‌افزايد و اين زيادت همان رباى قرضى است. همچنين در بعضى ديگر از بيمه‌ها، بيمه‌گذار يك يا چند قسط مى‌پردازد و با وقوع حادثه مبلغى بيشتر از مبلغى كه پرداخت نموده است دريافت مى‌نمايد اين پول اضافى نيز ربا مى‌باشد. همچنين بيمه‌گر در صورتى‌كه بيمه‌گذار در پرداخت اقساط تأخير نمايد خسارت تأخير در پرداخت مى‌گيرد و اين خسارت تأخير تأديه نيز ربا تلقى مى‌گردد. [2] چنانچه ربوى بودن عقد بيمه مورد نظر و مقصود استفاده كننده از ربا باشد جهت معامله نامشروع و خلاف شرع مى‌باشد و در نتيجه عقد بيمه محكوم به بطلان خواهد بود. از طرف ديگر اقدام به معامله ربوى موجب انجام عمل حرام ربا مى‌باشد كه در قرآن كريم از آن نهى گرديده است (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) از آنجا كه ربا حرام است مقدمات آن نيز حرام مى‌باشد [3] و اشكال ديگرى كه بر بيمه گرفته شده است اين است كه شركت، وجوه‌

[1] حسين حلى، بحوث فقهية، ص 36

[2] بررسِی مسأله فقهِی بِیمه، ص 81

[3] بِیمه حقوق در اسلام، ص 133 تا 135