بيمه‌اى را كه از بيمه‌گذاران اخذ مى‌نمايد در معاملات ربوى به كار مى‌اندازد و از سود معاملات ربوى، خسارت‌هاى وارد شده به بيمه‌گذاران را جبران مى‌نمايد. بنابراين دريافت پولى كه از طريق معاملات ربوى به‌دست آمده است حرام مى‌باشد.

بعضى از علماى اسلامى، اعم از شيعه و اهل سنت، برخى از انواع بيمه را ربوى دانسته‌اند. [1]

در پاسخ موافقان مشروعيت بيمه، استدلال‌هايى را مطرح نموده‌اند كه به اجمال و اختصار ارائه مى‌گردد.

اولًا: عقد بيمه در صورتى به جهت ربوى بودن باطل مى‌باشد كه مصداق معامله ربوى يا رباى قرضى باشد ولى چنانچه از ذيل عناوين مذكور خارج شود تحت عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود قرار مى‌گيرد، لذا صحيح و مشروع باشد. امام خمينى (ره) در اين زمينه مى‌نويسند: «اگر بيمه كننده به پرداخت اضافه‌اى بر مبلغ بيمه ملتزم شود ظاهر آن است كه اشكالى ندارد مانند كسى كه حياتش را نزد شركت بيمه براى مدت معلومى به مبلغ معلوم بيمه مى‌نمايد و اين شركت‌ها قسطهاى ماهانه معين شده را در مقابل بيمه استيفا نمايد و شركت به پرداخت مبلغى اضافه بر مبلغ بيمه جهت ترغيب بيمه شدگان ملتزم شود پس اين زيادت، از رباى قرضى نيست براى آنكه پرداخت قسطها، از جهت قرض نبوده بلكه بيمه معامله مستقل است كه در ضمن آن اين شرط شده است و اين شرط جايز و نافذ است و عمل به آن لازم مى‌باشد» [2] بنابراين در عقد بيمه، بيمه‌گذار مبلغى را كه مى‌پردازد حهت قرض به بيمه‌گر نمى‌پردازد تا مبلغ خسارت ربا تلقى گردد يا در بيمه عمر مبلغى كه بيمه‌گر به بيمه‌گذار مى‌پردازد پرداخت قرض او محسوب نمى‌گردد تا زيادت از مبلغ اقساط حق بيمه از مصاديق ربا باشد.

ثانياً: سوء استفاده از بيمه، عقد بيمه را از مشروع بودن خارج نمى‌كند بنابراين چنانچه بيمه‌گر، ذخاير بيمه‌اى را در معاملات ربوى به كار گيرد موجب نمى‌گردد كه عقد بيمه نا

[1] مسأله ربا به ضمِیمه بِیمه ص 1308 مقالات حقوقِی، ج 1، ص 128 بحوث فقهِیه، ص 40؛ الوسيط، ج 2، جزء ٧،

ص 1089؛ التأمين و موقف الشريعة الإسلاميه منه، ص 120

[2] تحرِیر الوسِیله، ج 2، مسأله 9، ص 549