مشروع و باطل باشد.

بديهى است بيمه‌گذار مى‌تواند با شرط عدم به‌كارگيرى ذخيره بيمه‌اى در معاملات ربوى زمينه سوء استفاده از بيمه را نيز از بين ببرد.

ثالثاً: در عقد بيمه، بيمه‌گر در ازاى حق بيمه‌اى كه بيمه‌گذار مى‌پردازد تعهداتى را به عهده مى‌گيرد و براى بيمه‌گذار تأمين و آرامش خاطر ارائه مى‌دهد و در صورت وقوع حادثه مبلغى را كه تعهد نموده است به او مى‌پردازد ولى ربا از چنين ويژگى برخوردار نمى‌باشد و ربا گيرنده هيچ‌گونه تعهدى را نمى‌پذيرد. ربا گيرنده در رباى قرضى در مقابل مبلغ اضافى و در رباى معاملى، در ازاى ما به التفاوت در جنس، تعهدى را به عهده نمى‌گيرد.

رابعاً: آنچه كه به عنوان مبلغ اضافى از ناحيه شركت بيمه به بيمه‌گذار پرداخت مى‌گردد نوعى جبران كاهش ارزش و ماليت پول است؛ به تعبير ديگر ارزش پول به مرور زمان در اثر تورم كاهش پيدا مى‌كند و اگر شركت بيمه مثلًا به جاى صد هزار تومان مبلغ بيمه يكصد و ده هزار تومان مى‌پردازد به خاطر اين است كه صد هزار تومان فعلى ارزش صد هزار تومان چندين سال قبل را ندارد. [1] برخى دريافت خسارت تأخير تأديه از بدهكاران بانكى را بر اساس اتلاف ماليت و ارزش پول توجيه نموده‌اند. [2] برخى از عالمان حقوق نيز بر اين عقيده هستند كه در فاصله ميان عقد و وفاى به عهد ناشى از آن، از قدرت خريد پول كاسته مى‌شود و از نظر تحليلى نيز سبب گرفتن پول اضافه، توافق دو طرف بر زياده خوارى نيست. وجه اضافى كمترين خسارتى است كه طلبكار در نتيجه محروم ماندن از سرمايه خود در موعد مقرر تحمل نموده است و اين تركيبى از سود از دست رفته و كم شدن ارزش پول است. [3] شايد بدين جهت مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه 5/ 10/ 1368 خويش، عليرغم غير مشروع و حرام دانستن خسارت تأخير بانك‌ها و مأمورين اجراى ثبت به وسيله شوراى نگهبان در نظريات شماره 3378- 14/ 10/ 67 و 3845- 12/ 4/ 66، وصول خسارت تأخير تأديه را از كسانى كه تا تاريخ اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب 8/ 6/ 1362 از بانك‌ها وام گرفته و در سر رسيد معينه بدهى خود را پرداخت نكرده‌اند قابل وصول دانسته است.

[1] بررسِی فقهِی مسأله بِیمه، ص 15 و 16

[2] توفِیق عرفانِی قرارداد بِیمه در حقوق اسلام و اِیران، ص 109

[3] حقوق مدنِی قواعد عمومِی قرار دادها، ج 4، ص 270 و 271