7. بيمه و قمار

در فقه دو تلقى از قمار وجود دارد. گاه به هر شرط بندى در مقابل عوض قمار گفته مى‌شود، چنان‌كه به برد و باخت به وسيله اسباب قمار مانند قاب و گردو و سكه پول و ورق و تخته و غيره نيز قمار گفته مى‌شود. [1] از نظر حقوقى عقد قمار عقدى است كه طرفين، تعهد متقابل دارند ولى وصول يكى از طرفين عقد به اثر آن بستگى به بخت، شانس و اتفاق دارد برخى از حقوقدانان در تعريف عقد شانس نوشته‌اند: «عقدى كه طرفين (مانند عقد قمار) يا يك طرف (مانند بيمه) بر يكى از امور ذيل توافق كنند:

الف: شانس حصول يك نفع مانند شرطبندى.

ب: تضمين در مقابل شانس از دست دادن چيزى مانند بيمه. [2]

بعضى ديگر در تعريف قمار گفته‌اند: قراردادى است كه به موجب آن، هر قمار كننده‌اى متعهد مى‌شود كه هرگاه بازى قمار را باخت، به قمار باز ديگر، مبلغى پول يا چيز ديگرى را كه بر آن توافق نموده‌اند پرداخت نمايد. [3] عرف نيز به هر عملى كه تنها به اتكاى شانس و اتفاق موجب تحصيل مالى بلاعوض يا از دست دادن آن بلاعوض مى‌شود قمار اطلاق مى‌كند. اصولًا بدان جهت به قمار «مَيسِر» گفته شده است كه مال بدون رنج و مشقت يعنى آسان به دست مى‌آيد.

در قرآن كريم عمل قمار، از اعمال شيطان شمرده شده و به اجتناب از آن امر شده است. (انَّمَا الخَمْرُ وَ المَيْسِرُ والانْصابُ وَالازْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (مائده: 90) بنابراين به استناد آيه شريفه و روايات فراوانى كه از طريق خاصه و عامّه در زمينه قمار وارد شده است قمار عملى حرام است و بديهى است مالى كه از طريق حرام تحصيل شود نيز از مصاديق اكل مال به باطل تلقى مى‌گردد. عده‌اى از علماى خاصه و عامّه بر اين باورند كه چون بيمه يك نوع قمار است بنابراين عملى حرام خواهد بود و از نظر حكم وضعى نيز فاسد و باطل مى‌باشد. [4]) ماده 654 قانون مدنى نيز قمار و شرط بندى را باطل اعلام داشته و دعاوى راجع به آن را غير مسموع دانسته است.

[1] ترمِینولوژِی حقوق، ص 551

[2] همان ص 258

[3] الوسيط في شرح القانون المدنى الجديد، ج 2، جزء 7، ص 985

[4] رک هاشم معروف ،الحسنى نظرية العقد في فقه الجعفرِی، ص 118؛ بِیمه در حقوق اسلام، ص 129 و 1130 الوسيط في شرح القانون المدنى الجديد، ج 7، ص 1089