در پاسخ به اين استدلالِ مخالفان بيمه گفته شده است:

اولًا: در عقد بيمه در صورت عدم وقوع خطر طرفين عقد منتفع مى‌گردند؛ بيمه‌گر از منافع سرمايه‌ها و بيمه‌گذار از اطمينان و آرامش خاطر كه براى او حاصل مى‌شود بهره‌مند مى‌گردند البته بيمه‌گذار علاوه بر اطمينان و آرامش خاطر در صورت وقوع خطر خسارت وارده را دريافت مى‌دارد. ولى در قمار سود يك طرف هميشه با زيان طرف ديگر ملازمه دارد.

ثانياً: وجدان جامعه قمار را عملى ناپسنديده و مذموم تلقى مى‌نمايد در حالى‌كه، بيمه را امرى مطلوب و پسنديده مى‌شمرد.

ثالثاً: قمار عملى است كه مال در معرض خطر و از دست رفتن قرار مى‌گيرد در حالى‌كه بيمه عملى است كه مال را از خطر مى‌رهاند و تضمين و تأمين براى آن پديد مى‌آورد.

رابعاً: انگيزه قمارباز اشباع حس انباشت مال از راه شانس و اتفاق است در حالى‌كه انگيزه بيمه‌گذار تأمين اموال، مسئوليت‌ها و جسم و جان در مقابل حوادث احتمالى است.

خامساً: قمار موجب عداوت و دشمنى است در حالى‌كه در برخى از انواع بيمه هدف كمك به همنوع و توسعه تعاون و همبستگى اجتماعى است.

سادساً: عمليات بيمه از نظر اقتصادى و فنى، عملى تجارى محسوب مى‌شود كه در رونق اقتصادى جامعه بسيار مؤثر مى‌افتد در حالى‌كه قمار نه تنها نقش مفيدى در رونق اقتصادى ندارد؛ بلكه موجب اختلال در نظام و مناسبات متعادل اقتصادى جامعه مى‌شود.

8. بيمه و ضمان ما لم يجب‌

ضمان مالم يجب اصطلاح فقهى است، فقها تعهد به مالى كه هنوز برذمه مستقر نشده است را «ضمان مالم يجب» مى‌گويند و از آن با عناوينى چون «التزام مالايلزم» يا «لزوم مالا يلزم» نيز تعبير كرده‌اند. التزام به معناى بعهده گرفتن است. منظور فقها از اين اصطلاح آن است كه تعهد به انجام امرى بشود كه هنوز تحقق نيافته است. مثلًا اگر گفته شود «اگر حسن در مدت اقامت در فلان كشور، خسارتى به غير وارد كند من ضامن جبران خسارت او هستم»، تعهد به ضمانى شده است كه وجود ندارد زيرا سبب اشتغال كه از عناصر عقد ضمان است بايد قبل از