دين تحقق نمى‌يابد ولى اثر آن التزامى است كه براى او به وجود مى‌آورد و پيش از تحقق دين اصلى نمى‌توان وعده‌اى را كه داده شده است بر هم زد. [1] بنابراين اجماع مذكور تمام نمى‌باشد. ميرزاى قمى در اين زمينه مى‌نويسد: «شرط كرده‌اند كه مال در ذمّه باشد و بر آن نقل اجماع شده است و هم چنين ذكر كرده‌اند كه ضمان موجب نقل مال است از ذمّه مضمون عنه به ذمّه ضامن. پس از آن، در مواضع بسيار، مخالفت كرده‌اند؛ مثلًا در اعيان مغصوبه گفته‌اند:

كه آنچه ثابت است بر ذمه، رد مال است نه نفس مال، و در صورت تلف «ضمان ما ليس فى الذمه» است و همچنين در ضمان عهده معتقدند دركى كه حادث شود از تصرفات مشترى در حين ضمان در ذمه مضمون عنه نيست و مثل «الق متاعك فى البحر و انا ضامن» كه مالى در ذمه مضمون عنه نيست.» [2]

از مجموعه مباحث ارائه شده نتيجه مى‌گيريم كه؛ اولًا دليل قاطعى بر بطلان ضمان مالم يجب وجود ندارد؛ ثانياً اشتغال ذمه بيمه‌گر به جبران خسارت بعد از وقوع خسارت خواهد بود و اصولًا عقد بيمه بدين صورت انشا مى‌گردد. بنابراين اصولًا بيمه از مصاديق ضمان مالم يجب نخواهد بود تا حكم به بطلان آن شود.

[1] حقوق مدنِی عقود معِین، ج 3، ص 270 و 271

[2] مِیرزا حسن قمِی، جامع الشتات، ج 2، ص 84