فصل سوم: بيمه و عقود معين‌

گروهى از فقها براى اثبات مشروعيت عقد بيمه آن را با تعدادى از عقود معين يا اعمال حقوقى كه مشروعيت آنها محرز بوده مقايسه و تطبيق نموده‌اند كه مهم‌ترين آنها به شرح زير مى‌باشد:

هبه، مضاربه، ضمان، صلح، شركت، جعاله، وديعه، قرض، عهد، تعاون، زكات، ضمان جريره، نظام عواقل، حق عمر، نفقه مادام العمر، كه برخى از آنها را در اين فصل مورد بررسى قرار خواهيم داد:

1. بيمه و عقد مضاربه‌

مضاربه عقدى است كه به موجب آن، يكى از دو طرف معامله سرمايه‌اى مى‌دهد با قيد آن‌كه طرف ديگر، با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند. صاحب سرمايه، مالك و عامل، مضارب ناميده مى‌شود (ماده 546 ق- م) بنابراين ماهيت مضاربه اين است كه انسان مالى را به ديگرى بدهد كه او در مقابل سهم معينى از سود آن، كار كند. [1] عامل از آن جهت كه سرمايه را به گردش در مى‌آورد مضارب خوانده مى‌شود. از عقد مضاربه با عنوان «قراض» نيز ياد شده است. مهم‌ترين ويژگى‌هاى عقد مضاربه عبارت است از جايز بودن، ماهيت تجارى داشتن، شركت مالك و مضارب در سود و زيان به نسبت تعيين شده، انفساخ عقد مضاربه با افلاس مالك، انفساخ عقد مضاربه با تلف شدن تمام سرمايه و ربح، انفساخ عقد مضاربه با عدم امكان تجارتى كه مورد نظر طرفين بوده است.

[1] شهِید اول، اللمعة الدمشقية، كتاب مضاربه، ص 130