1- 1. تطبيق بيمه با مضاربه‌

برخى از فقهاى عامه، عقد بيمه را با مضاربه مقايسه نموده و بيمه عمر را از مقوله عقد مضاربه دانسته، لذا به مشروعيت آن حكم نموده‌اند. [1] از جمله كسانى كه اين نظريه به او نسبت داده شده شيخ محمد عبده، فقيه برجسته مصرى است. عبدالرزاق سنهورى در زمينه اين فتوا مى‌نويسد: «مدير كمپانى بيمه آمريكايى (متوال ليف) از شيخ محمد عبده در زمينه شخصى سؤال نموده است كه با گروهى (كمپانى، شركت) توافق مى‌نمايد كه مبلغ مشخصى را در زمان معين، بر اساس اقساط معلوم، براى تجارت كردن به آن گروه پرداخت نمايد، آن گروه در مواردى كه سود آور است و به مصلحت تلقى مى‌نمايد، به تجارت اقدام نمايد، و پس از اتمام زمان توافق شده، اگر آن شخص در حيات باشد آن مبلغ را با سود تجارى به دست آمده از آن در آن مدت، دريافت نمايد و اگر در حين مدت توافق شده، فوت نمايد، وراث او يا هر شخصى كه حق ولايت دارد، آن مبلغ را با سود حاصل از سرمايه دريافت نمايد. آيا اين قرارداد موافق با شرع است؟

مفتى (شيخ محمد عبده) پاسخ داده است: توافق اين شخص با آن گروه، بر پرداخت آن مبلغ به وجهى كه ذكر گرديد، از قبيل شركت مضاربه است و آنجايز است و براى آن شخص منعى ندارد كه پس از انجام تجارت روى سرمايه، اصل مالش را با سود حاصله دريافت نمايد و اگر او در طول مدت قرارداد فوت كند و آن گروه (كمپانى) در سرمايه، عمل (تجارت) انجام داده و به تعهدات خود عمل‌كرده باشند، براى وراث و يا هركس كه حق تصرف در مال دارد، جايز است تمام مبلغ را همراه با سود آن، كه از راه تجارت حاصل شده، دريافت نمايد. [2]

علاوه بر اين فتوا، فتواى ديگرى از شيخ محمد عبده وجود دارد كه در استفتاء «هوروسل» مدير ديگر اين شركت صادر شده است.

سيد محمد دسوقى در اين زمينه مى‌نويسد: «جناب مسيو هوروسل در زمينه شخصى پرسيده است كه تصميم مى‌گيرد با گروهى قراردادى منعقد نمايد كه مقدارى از مالش را به اقساط معين بدهد تا آنها با مالش تجارت كنند و با آنها شرط نمايد كه اگر به تعهدات خودشان عمل كنند و يا همزمان با پرداخت اقساط، مدت قرارداد نيز پايان پذيرد و شركت نيز با مال، تجارت نمايد و

[1] التأمين و موقف الشريعة الإسلامية منه، ص 78 .

[2] الوسيط في شرح قانون المدنى الجديد، جز 2، ج 7، ص 1088