صاحب مال زنده باشد مالش را با سود آن دريافت نمايد. اگر در حين اين مدت بميرد، سرمايه و سود آن اختصاص به وراث يا كسى كه حق ولايت و تصرف در مال او دارد داشته و ايشان مى‌توانند مبلغى را كه مورث آنها تعلق گرفته، با سود به دست آمده آن دريافت نمايند. آيا چنين قراردادى كه براى صاحبان آن مفيد است از نظر شرع جايز است، اميد داريم با بزرگوارى، پاسخ دهيد.

شيخ محمد عبده، پاسخ داده است: اگر چنين عقدى بين اين شخص با آن گروه با ويژگى مذكور، تحقق يافته باشد، اين عقد از نظر شرعى جايز است و براى آن شخص جايز است كه پس از پايان اقساط و تجارت در مال و به‌دست آوردن سود، سرمايه و سود مربوط را بگيرد و اگر بميرد، وراث او يا كسى حق ولايت و تصرف دارد، جايز است سهم خود را از آن مال با سود به دست آمده دريافت نمايد. [1] برخى از نويسندگان حقوق اسلامى مانند دسوقى معتقدند كه مرحوم شيخ محمد عبده اولين فقيهى است كه بيمه را با مضاربه مقايسه نموده و بر حلال بودن آن فتوا داده است و برخى از عالمان ديگر به تبعيت از شيخ محمد عبده، بيمه را از مقوله مضاربه به شمار آورده‌اند. [2]

از فقهاى اماميه «امام خمينى» اندراج نوعى از بيمه را تحت عنوان شركت عقدى و عقد مضاربه مى‌پذيرند. ايشان در اين خصوص مى‌نويسند: «ظاهر آن است كه بيمه مخلوط با اشتراك در ارباحى كه براى شركت حاصل شده از استفاده تجارت با مبلغى كه از شركاء جمع شده صحيح مى‌باشد، خواه بيمه بر حيات باشد به اينكه مبلغ بيمه وقت وفات يا وقت انتهاى مدت بيمه، پرداخت شود و بيمه كننده طبق قرارداد حق اشتراك در ارباح داشته باشد، پس سهم هريك از ارباح به مبلغ بيمه اضافه مى‌شود. يا بيمه بر جبران خسارت باشد بر اشتراك در ارباح همانطوريكه ذكر شده و صحت در هر دو صورت براى اين نيست كه معامله مذكور، شركت عقدى است با شرط يا شرايط مجاز اگر از بعضى كار و از برخى از آنها نقود باشد و قراردادشان مانند مضاربه باشد صحيح است؛ زيرا لازم نيست كه مالى را كه مالك مى‌پردازد طلا و نقره مسكوك باشد بلكه پرداخت هر نقدى براى تحقق مضاربه كافى است. اين عقد لازم است در صورتى‌كه مضاربه محسوب نگردد يا اگر مضاربه بر آن صدق نمايد كه در ضمن آن بيمه باشد از دو طرف جايز مى‌باشد.» [3]

١. التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه، ص 75

[2] عبد الوهاب خلاف، والتأمين في التشريع الاسلامِی، مجله لواء الاسلام، شماره 11، سال دوم، ص 708

[3] تحرِیر الوسِیله، ج 2، مسأله 8، ص 545