(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (نساء: 128)، (إِن يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا)(نساء: 35)، (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) (حجرات: 9)

روايات نيز بر مطلوبيت، مشروعيت و صحت صلح دلالت دارند. چنان كه مرحوم كلينى به اسناد خودش از امام صادق 7 روايت مى‌كند كه آن حضرت فرمود: «الصُّلْحُ جائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ الّا صُلْحاً احَلَّ حَراماً أَوْ حَرَّمَ حَلالًا». [1]

محقق حلّى (ره) در شرايع اسلام در تعريف صلح مى‌نويسد: «صلح عبارت است از عقدى كه براى پايان دادن تنازع تشريع شده است و متفرع بر غيرش نيست اگر چه فايده آن را افاده مى‌كند» [2] صاحب جواهر در شرح عبارت مرحوم محقق حلّى مى‌نويسد: «اگر چه صلح در اصل، براى پايان دادن به خصومت و نزاع بين متخاصمين تشريع گرديده است ولى براى تحقق صلح وجود اين حكمت همواره ضرورى نمى‌باشد ....» بنابراين مراد از لفظ صلح كه در ايجاب عقد واقع مى‌شود انشاء رضايت نسبت به آن چيزى است كه متصالحين توافق و تسالم در مورد آن نموده‌اند نه اينكه منظور از آن، خصوص صلحى باشد كه مسبوق به خصومت است. [3] امام خمينى (ره) در زمينه تعريف صلح مى‌نويسد: «صلح عبارت از تراضى و تسالم بر امرى از قبيل تمليك عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و غير اين موارد مى‌باشد و اينكه مسبوق به نزاع باشد شرط نيست و انجام آن بر هر امرى به جز موارد استثناء شده جايز است». [4])

مرحوم ميرزا حسن بجنوردى (ره) در كتاب «القواعد الفقهيه» در تعريف صلح مى‌نويسد:

«حقيقت صلح عبارت از تراضى و تسالم بر امرى است اعم از اينكه آن امر كالا باشد يا از اقسام نقود، يا از اعمال يا غير اينها؛ انشاء اين تسالم به صيغه عقد صلح باشد يا غير آن، و فرقى نمى‌كند كه صلح مسبوق به خصومت باشد يا ملحوق به آن باشد يا خصومت امرى است كه حصول آن متوقع مى‌باشد، بنابراين در تمامى مواردى كه ذكر گرديد اطلاق صلح به آنها حقيقتاً نه به نحو عنايت و مجاز صحيح مى‌باشد. [5] قانون مدنى در ماده 752 به پيروى از نظريه‌

[1] وسائل الشيعه، ج 13، باب 3 احکام صلح، حدِیث 1 و 2، ص 164

[2] محقق حلِی، شراِیع الاسلام، ج 2، ص 121

[3] محمد حسن نجفِی جواهر الکلام، ج 26، ص 271

[4] تحرير الوسِیله، ج 1، ص 561

[5] قواعد فقهِیه، ج 5، ص 9