فقهاى اماميه در تعريف صلح آورده است: «صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود يا جلوگيرى از تنازع احتمالى در مورد معامله و غير آن واقع گردد». از مجموعه تعريف‌هاى ارائه شده مى‌توان دريافت كه وجود نزاع سابق در تحقق عقد صلح ضرورى نمى‌باشد اگر چه اصل تشريع صلح براى رفع خصومت و نزاع بوده است.

2- 2. صلح، عقد مستقل‌

عده‌اى از فقها صلح را عقد مستقل دانسته‌اند در مقابل عده‌اى ديگر كه آن را فرع بر موارد پنجگانه «بيع، اجاره، هبه، عاريه، ابراء» به‌شمار آورده‌اند. شيخ طوسى در اين زمينه مى‌نويسد: «صلح عقد مستقلى نيست؛ بلكه همانا صلح فرع بر غيرش مى‌باشد و آن غير پنج عقد است اوّل: بيع، دوم: ابراء، سوم: اجاره، چهارم: عاريه و پنجم هبه» [1]

بسيارى از فقهاى اماميه، بيمه را عقد مستقل دانسته‌اند. شهيد ثانى در اين زمينه مى‌نويسد: «بر استقلال عقد صلح مانند ساير عقود دليل وجود دارد بنابراين صلح عقد لازمى است كه صلاحيت قرار گرفتن در تحت امر «اوفوابالعقود» را دارا مى‌باشد». [2]

3- 2. تطبيق بيمه بر عقد صلح‌

عده‌اى از فقها قرارداد بيمه را با عقد صلح مقايسه و تطبيق نموده‌اند. در عقد بيمه، بيمه‌گذار حق بيمه را كه به صورت ماهانه يا سالانه به شركت بيمه مى‌پردازد در مقابل مبلغى كه بيمه‌گر به عنوان جبران خسارت به او يا به بيمه‌گذار يا خانواده او يا شخص ثالث در بيمه عمر مى‌پردازد مصالحه مى‌نمايد. چنان‌كه قرآن كريم مى‌فرمايد (الصُّلْحُ خَيْرٌ) [3] يعنى صلح يك روش مطلوب و پسنديده در تنظيم مناسبات و انجام معاملات است كه مبتنى برگذشت و تسامح مى‌باشد و بسيارى از اشكال‌ها مانند مجهول و غررى بودن در آن راه ندارد. لذا تطبيق بيمه با صلح، عقد بيمه را از اشكال‌هايى چون غررى و مجهول بودن مى‌رهاند. برخى‌

[1] شيخ طوسى المسبوط في فقه الأمامية، ج 2، ص 288

[2] شهِید ثانِی مسالک الافهام، ج 2، کتاب صلح

[3] نساه (4)، آِیه 127