معتقدند مرحوم سيد كاظم طباطبائى مؤلف كتاب عروة الوثقى، اولين فقيه امامى است كه بيمه را با صلح تطبيق داده و آن را در اين صورت مشروع دانسته است. [1] در شماره 312 و 313 كتاب «سؤال و جواب» نظريه ايشان به شرح ذيل آمده است:

سؤال: سؤال درباره مردمى است كه به هندوستان مى‌روند و اجناسى را مى‌خرند. در آن‌جا اشخاصى هستند كه اموال آنها را در حمل و نقل به وطنشان در ازاى اجرتى معلوم مانند دو درصد يا سه درصد نسبت به ارزش كالا تضمين مى‌نمايند. بدين معنى كه اگر تلف و خسارتى به اموالشان رسيد قيمت آن را به صاحبان كالا مى‌پردازند. آيا اين عمل جايز است؟

آيا در اين كار بى‌اعتمادى بر خداوند و تكيه بر مخلوق در حفظ مال نيست؟ از علمى كه خداوند به شما تعليم نموده است بهرمندمان نمائيد، خداوند به شما اجر دهد. اين عمل را به اصطلاح خودشان بيمه مى‌گويند.

جواب: بسم الله الرحمن الرحيم. معامله مذكور شرعى نيست اگر بخواهند آن را به صورت شرعى منعقد نمايند، صاحب مال مى‌تواند مال خود را با قيمت مشخصى، به بيمه‌گر، مصالحه مشروط نمايد و چنين شرط كند كه اگر مثلًا صد درهم «تا زمان معين (مثلًا تا يك ماه) به طرف عقد صلح در واقع همان بيمه‌گر» پرداخت نمايد، خيارفسخ داشته باشد تا صلح را فسخ كند. در اين صورت، اگر مال تلف گردد قيمتى را كه بر آن مصالحه كرده، مال صاحب كالا است و اگر كالا به سلامتى به مقصد رسيد، صد درهم را مى‌پردازد و معامله صلح را فسخ مى‌كند اين روش شرعى مسأله است. اما با اين حال براى مالك جايز است در مالى كه از بيمه‌گر دريافت نموده، در صورت تلف كالاى بازرگانى، تصرف نمايد. زيرا بيمه‌گر رضايت دارد، اگر چه معامله فاسد است، همان‌طور كه اگر كالا سالم به مقصد برسد، صاحب كالا به رضايت خويش، صد درهم را مى‌پردازد اگر چه معامله فاسد است (تصرف بيمه‌گر در آن صحيح است). [2] مرحوم آيت الله سيد محمدرضا گلپايگانى از فقها و مراجع تقليد معاصر، بيمه را با عقد صلح قابل مقايسه دانسته‌اند و معتقدند كه اگر كسى مبلغى به شركت بيمه، صلح نموده و شرط كند كه در صورت ورود خسارت بر جان يا مال او يا ماشين يا منزل او، يا وجود او، شركت بيمه نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد صحت چنين صلحى با اين شرط

[1] قرار داد بِیمه در حقوق اسلام و اِیران ص 147

[2] سِید محمد کاظم طباطباِیِی سؤال و جواب شماره 312، 313