بعيد نيست و الزام‌آور مى‌باشد. [1] مرحوم آيت اللَّه مرعشى نجفى نيز از فقهايى هستند كه بيمه را داخل در صلح دانسته‌اند. [2] آيت اللَّه نورى همدانى نيز از فقهايى هستند كه معتقدند بيمه هر چند عقد مستقلى است، ولى به عنوان صلح هم مى‌توان آن را اجرا كرد. [3] آيت اللَّه وحيد خراسانى در اين زمينه مى‌نويسد: «مى‌توان تمام اقساط عقد بيمه را از باب تعهد بيمه كننده و بيمه شونده به پرداخت خسارت و مال معين قرار داد، هر چند احوط آن است كه مثلًا بيمه شونده مال معينى به بيمه كننده صلح كند، به شرط آنكه بيمه كننده خسارت احتمالى كه معين شده جبران نمايد و بر بيمه كننده، جبران واجب مى‌شود.» [4])

مرحوم آيت‌الله سيد عبدالاعلى سبزوارى نيز بيمه را با صلح مقايسه نموده‌اند. [5] برخى از فقهاى اماميه بيمه را با صلح به شرط تحمل خسارت مقايسه و تطبيق نموده‌اند زيرا بيمه‌گذار قسمتى از مال خود را بر اساس قسط بندى مورد توافق به بيمه‌گر صلح مى‌نمايد به شرطى كه چنانچه در اموال او حريق، سرقت، غرق و تلف و غيره رخ بدهد آن را جبران كند و بيمه‌گر نيز آن را بپذيرد و هيچ‌گونه اشكالى بر اين قرارداد نخواهد بود. [6] اين راه حل اگر چه منطبق با موازين شرعى است ولى واقعيت اين است كه متعاقدين در مقام انشاء عقد، بنابر تصالح ندارند. لذا بيمه‌گذار كالاى مورد بيمه را از مالكيت خويش خارج نمى‌سازد. شايد بدين جهت امام خمينى معتقدند كه بيمه رايج عرفى بدون ترديد صلح نمى‌باشد بلكه عقدى مستقل است. [7]

3. بيمه و عقد هبه‌

يكى از عقودى كه از ناحيه برخى از فقها با قرارداد بيمه مقايسه و تطبيق شده است عقد هبه مى‌باشد. هبه عقدى است كه اثر آن تمليك منجز و قطعى و غير معلق عينى به ديگرى است كه‌

[1] آِیت الله محمدرضا گلپاِیگانِی توضِیح المسائل، مسئله 2855، ص 488

[2] آِیت الله سِید شهاب الدِین مرعشِی نجفِی، رسالة توضيح المسائل، ص502

[3] آِیت الله حسِین نورِی همدانِی، رساله توضِیح المسائل، ص 601

[4] آِیت الله حسِین وحِید خراسانِی رساله توضِیح المسائل، ص 760

[5] سِید عبدالعلِی ،سبزوارِی توضِیح المسائل، مسئله 2494 ص 528

[6] بحوث الفقهيه، ص 39-40

[7] تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 609