مجاناً و بدون عوض انجام مى‌گيرد و قصد قربت در آن شرط نمى‌باشد. [1] بنابراين هبه عقدى تمليكى ولى غير معوض است. قانون مدنى در ماده 795 خود در تعريف هبه مقرر مى‌دارد:

«هبه عقدى است كه به موجب آن يك نفر مالى را مجاناً به كس ديگرى تمليك مى‌كند.

تمليك كننده واهب، طرف ديگر را متهب، مالى را كه مورد هبه است عين موهوبه مى‌گويند».

هبه ممكن است مجانى باشد يعنى واهب در ازاى تمليك مال موهوب چيزى را نمى‌ستاند و همچنين ممكن است معوض باشد يعنى واهب مى‌تواند شرط كند كه متهب مالى را بر او هبه نمايد يا عمل مشروعى را براى او به جا آورد. اين قسم از هبه را هبه معوّض يا مشروط مى‌گويند.

1- 3. تطبيق قرارداد بيمه با عقد هبه معوضّ‌

اگر واهب در ضمن تمليك مبلغى وجه نقد ماهانه براى مدت معين، شرط نمايد كه متهب در صورت تحقق خسارت جسم يا نفس يا مسئوليت او، آن را جبران نمايد يك عقد هبه معوض را محقق ساخته است. اين عقد هبه معوض از جهت اركان كاملًا با عقد بيمه انطباق دارد زيرا در عقد بيمه بيمه‌گذار «واهب» و بيمه‌گر «متهب» و مبلغ تمليك شده «حق بيمه» و خطر متوجه مال معين يا نفس يا مسئوليت بيمه‌گذار كه مشروط واقع شده است نيز موضوع بيمه مى‌باشد. شرط عوض در ضمن عقد هبه نيز از آن جهت كه مخالف كتاب و سنت و همچنين مغاير با مقتضاى عقد نيست لازم الوفاء است. شرط مذكور عوض تلقى نمى‌شود زيرا اگر متهب به شرط عمل ننمايد هبه باطل نمى‌شود، بلكه عقد هبه معتبر بوده و اثر آن كه همانا تمليك عين است به قوت خود باقى است و واهب مى‌تواند با اعمال خيارشرط هبه را فسخ نمايند بنابراين حقيقت هبه، همان تمليك مال منجز قطعى و به صورت مجانى است. برخى از فقها عقد بيمه را مصداق بيمه مشروط دانسته‌اند و صحت و مشروعيت آن را از ناحيه عقد بيمه توجيه نموده‌اند. [2] بنابراين توجيه، همه اقسام بيمه، قابل تطبيق بر عقد هبه معوّض هستند و لذا همه آنها، صحيح و مشروع خواهند بود.

مرحوم محقق خوئى در اين زمينه مى‌نويسد: «عقد بيمه عبارت است از اينكه شخصى هر سال مبلغى بر شخص يا شركتى بدون عوض داده و در ضمن عقد هبه، شرط نمايد كه اگر

[1] جواهر الکلام، ج 10، ص 115

[2] بحوث فقهبه، ص 38؛ منهاج الصالحين، جز 2، ص 251؛ آِیت الله مِیرزا جواد آقا تبرِیزِی، توضِیح المسائل، ص 543