خسارت و آسيبى، مثلًا به محل تجارى يا اتومبيل يا خانه يا خود او برسد، آن شركت يا شخص، آن خسارت را جبران يا بيمارى را درمان كند و اين معامله، مندرج در عقد هبه مشروط است و اگر آسيبى وارد شود بر اساس شرط، مشروط عليه بايد از عهده بر آيد و براى گيرنده اشكالى ندارد.» [1]

مرحوم محقق خوئى در توضيح المسائل تصريح مى‌نمايد: «مى‌توان قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضه تصحيح كرد باين معنى كه بيمه كننده مبلغى را به طور ماهيانه يا سالانه يا يكجا به بيمه‌گر هبه مى‌كند و در ضمن عقد هبه به بيمه‌گر شرط مى‌كند و در صورت پيشامد و رخداد هر نوع خسارتى كه در بيمه نامه ذكر شده، بايد بيمه‌گر آن را جبران كند و بر بيمه‌گر نيز واجب است به اين شرط وفاء كند و خسارت بيمه كننده را جبران كند بنابراين عقد بيمه به تمام اقسام آن يك نوع هبه معوضه بوده و جايز و صحيح است. [2]

آيت اللَّه وحيد خراسانى در اين زمينه مى‌نويسد: «همچنين در صورتى كه مال معين يعنى از طرف بيمه شونده عين باشد، مى‌توان عقد بيمه را به عنوان هِبه به شرط تحمل خسارت احتمالى از جانب بيمه كننده انجام داد، كه بر بيمه كننده وفاى به شرط واجب است. [3] آيت اللَّه ميلانى نيز بيمه را از طريق هبه شرعى مشروع دانسته‌اند.

2- 3. نقد نظريه انطباق بيمه با عقد هبه معوض‌

عليرغم تلاش اين گروه از فقها در اثبات مشروعيت عقد بيمه از طريق تطبيق آن باعقد هبه معوض، نمى‌توان بيمه را مصداق آن به‌شمار آورد. زيرا:

اولًا: لزوم عقد هبه معوض منوط به قبض عوض است در حالى‌كه در عقد بيمه قبل از ايفاى تعهد بيمه‌گر، عقد بيمه لازم مى‌باشد؛ به تعبير ديگر در هبه، پس از قبض مال موهوب، متهب مخير بين رد مال و دفع عوض است در حالى‌كه در بيمه، چنين نيست زيرا وجوه دريافتى، جزو اموال بيمه‌گر محسوب مى‌گردد و قابل استرداد نمى‌باشد. [4]

[1] آِیت الله سِید ابو القاسم خوئي المسائل المنتخبه، ص 328

[2] همان

[3] آِیت الله حسِین وحِید خراسانِی، رساله توضِیح المسائل، ص 76

[3] حقوق بِیمه در اسلام ص 148