ثانياً: درست است كه ماهيت هبه معوض ايجاب مى‌نمايد كه شرط عوض در آن شده باشد ولى منافاتى ندارد كه عوض مالى «موهب» به واهب داده نشود يعنى ملازمه‌اى بين آنها وجود ندارد. در حالى‌كه در بيمه از نظر طرفين قرارداد، ملازمه‌اى بين پرداخت اقساط و مبلغ بيمه وجود دارد. يعنى با پرداخت اقساط از طرف بيمه‌گذار، بيمه‌گر نيز ملزم به پرداخت خسارت مى‌شود و بدون اخذ اقساط بيمه، تعهدى را بر عهده نمى‌گيرد. بنابراين بين عمل طرفين ملازمه وجود دارد. به هر حال عرف و عقلا تلقى كه از هبه دارند غير از تلقى آنها از بيمه است زيرا اقدام به تمليك مجانى مال اگر چه مشروط به عوض باشد [1] با اقدام به بيمه كاملًا متفاوت است آنها با انگيزه امنيت اموال يا مسئوليت يا اشخاص حق بيمه مى‌پردازند و اصولًا قصد و انگيزه آنها تمليك مجانى مشروط به عوض نيست.

4. بيمه و تطبيق آن با جعاله‌

جعاله به فتح جيم و نيز به كسر و ضم آن، از ريشه «جعل» به معناى قرارداد، اخذ شده است و به معناى اجرت و پاداش، حق الزحمه، مقررى و دستمزد به كار رفته است. [2] بنابراين در لغت جعاله به معناى اجرتى است كه به كسى كه كارى انجام مى‌دهد پرداخت مى‌گردد. قانونگذار در ماده 561 قانون مدنى در تعريف جعاله آورده است: «جعاله عبارت است از التزام شخصى به اداى اجرتى معلوم در مقابل عملى اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين، و ماده 562 همين قانون مقرر مى‌دارد: «در جعاله، ملتزم را جاعل، طرف را عامل و اجرت را جُعل مى‌گويند».

برخى از فقها جعاله را ايقاع به‌شمار آورده‌اند [3] ولى برخى ديگر تنظيم آن را در قالب عقد بلا اشكال دانسته‌اند و بعضى عمل عامل را در صورتى‌كه بر اساس جعاله صورت مى‌پذيرد قبول شمرده‌اند.

به هر حال عقد يا ايقاع بودن جعاله محل اختلاف فقها است. فقهايى كه جعاله را عقد

[1] تحرِیر الوسِیله، مسأله 6.

[2] ذبيدي تاج العروس، ج 7، ص 257

[3] شراِیع الاسلام، ص 113