مى‌دانند آن را جايز مى‌شمرند. از ويژگى‌هاى مهم جعاله مى‌توان به عدم لزوم و اعتبار صيغه و لفظ خاص در آن و عدم تعيين دقيق جعل و اجرت اشاره نمود.

برخى از فقهاى اماميه براى اثبات مشروعيت بيمه آن را با جعاله تطبيق نموده‌اند. آيت اللَّه سيد محسن حكيم از مراجع معروف شيعه در اين زمينه مى‌نويسد: «عقد بيمه جان يا مال، كه در اين زمان از آن با عنوان سيكورته ياد مى‌شود، به عنوان معاوضه صحيح است در صورتى كه متعهد بيمه (بيمه‌گر) كار محترمى صورت دهد كه نزد عقلا داراى ماليّت و ارزش باشد؛ مانند تعيين و تدوين مقرراتى براى خوردن و آشاميدن و گماردن نگهبان براى حفظ مال و ساير كارهاى محترم كه در چنين صورتى عقد بيمه صحيح بوده و گرفتن مال از ناحيه طرفين قرارداد حلال است و گرنه قرار دارد بيمه باطل (گرفتن مال نيز حرام) خواهد بود.» [1]

از نظر اين فقيه، چنانچه بيمه‌گر عملى را براى بيمه‌گذار به انجام رساند با عقد جعاله انطباق دارد. در حقيقت خدمات شركت بيمه چون معاينات و توصيه‌هاى بهداشتى، آموزش و اقدامات احتياطى امورى هستند كه داراى ارزشى عرفى و عقلايى مى‌باشند؛ لذا مى‌توانند مورد جعاله واقع شوند. بدين جهت برخى گفته‌اند: اگر بيمه‌گذار به بيمه‌گر بگويد: هركس مرا بر سختى‌ها و حوادث روزگار كمك نمايد و خسارت‌هايى را كه به واسطه عوامل زمينى، و آسمانى و حوادث عمدى يا خطايى بر من وارد شود، به مدت يك يا دو سال تضمين و جبران كند، ماهانه فلان مبلغ به او مى‌پردازم در مقابل، بيمه‌گر نيز كارهاى ارزشمندى، نظير ايجاد مراكز نمايندگى، تعيين كارشناسان و استخدام منشيان را براى رعايت و حفاظت از حقوق بيمه‌گذاران، انجام مى‌دهد. از آنجائيكه اين كارها همراه با تضمين‌هاى بيمه‌گر، در نزد عقلا ارزشمند است، چه اشكالى دارد كه اين نوع اعمال، مورد جعاله قرار گيرند؟ به درستى بيمه تحت عنوان جعاله شرعى مندرج است و هيچ فقيهى در صحت آن ترديد ندارد. [2] برخى ديگر از فقها علاوه بر اينكه بيمه را عقد مستقل مى‌دانند، آن را با جعاله قابل مقايسه به شمار آورده‌اند. [3]

1- 4. نقد انطباق بيمه با جعاله‌

عليرغم استدلال فقهايى كه قرارداد بيمه را بر اساس جعاله توجيه مى‌نمايند، اشكالاتى به اين نظريه وارد است كه به شرح زير مى‌باشد:

ا. سِید محسن حكيم، منهاج الصالحين جزء 2، ص 153

[2] موسِی عزالدِین الاسلام و قضايا الساعة، بيروت، چاپ اول، 1386 هـ. ق، ص 14

[3] سِید محمد حسِین ،شِیرازِی المسائل الاسلامِیه، ص 756