اولًا: جعاله عقدى جايز است، يعنى عامل مى‌تواند قبل از انجام عمل يا بعد از انجام بخشى از آن، عقد را منحل نمايد و همچنين انحلال جعاله از ناحيه جاعل نيز قبل از اقدام عامل جايز است. امّا بعد از انجام بخشى از عمل تنها نسبت به بقيه عمل مى‌تواند عقد را منحل نمايد ولى عقد بيمه به مجرد تحقق آن براى طرفين لازم مى‌باشد.

ثانياً: بيمه عقد است ولى جعاله به زعم عده‌اى از فقها ايقاع است.

ثالثاً: در جعاله عامل در ازاى انجام عمل مستحق دريافت جعل مى‌گردد در حالى‌كه در بيمه، چه بسا بيمه‌گر، براى بيمه‌گذار كارى را انجام نمى‌دهد تا استحقاق گرفتن اجرت را داشته باشند.

رابعاً: در جعاله تعيين عامل شرط تحقق آن نمى‌باشد در حالى‌كه در قرارداد بيمه، بيمه‌گر بايد معين و مشخص باشد.

خامساً: در جعاله، عامل بعد از انجام عمل مستحق جعل مى‌شود در حالى‌كه بيمه‌گذار به مجرد انعقاد قرارداد بيمه موظف به پرداخت قسط خود مى‌باشد و چنانچه اقساط را پرداخت ننمايد بيمه‌گر تعهدى نسبت به او نخواهد داشت. بنابراين صحت و مشروعيت قرارداد بيمه را نمى‌توان به وسيله جعاله اثبات نمود.

5. بيمه و تطبيق آن با قرض‌

برخى از فقها معتقدند كه قرارداد بيمه با عقد قرض قابل مقايسه و تطبيق مى‌باشد. بر اساس اين نظريه، آنچه كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مى‌پردازد مصداقى از مصاديق قرض، و وجوهى را كه بيمه‌گر به بيمه‌گذار پرداخت مى‌نمايد نوعى اداى دين است. [1]

1- 5. نقد نظريه انطباق بيمه با قرض‌

نظريه انطباق بيمه با قرض قابل نقد است. مهم‌ترين نقد آن همانا عدم صدق عنوان قرض بر قرارداد بيمه است زيرا بيمه‌گذار هيچ‌گاه «حق بيمه» را به عنوان قرض به بيمه‌گر نمى‌پردازد كه به او برگرداند بلكه او مبلغ حق بيمه را به طور مقطوع و غير قابل برگشت به بيمه‌گر پرداخت مى‌نمايد. همچنين خساراتى را كه بيمه‌گر مى‌پردازد عنوان «اداى دين» ندارد و

[1] ر. ک. سِید صادق روحانِی المسائل المستحدثه، ص 27