اصولًا او چنين قصدى را ندارد. اگر آن را اداى دين به‌شمار آوريم در حقيقت امر موهومى را موجود پنداشتيم و اين مغاير با قاعده معروف «العقود تابعة للقصود» مى‌باشد. [1]

از طرف ديگر چنانچه كسى عمل بيمه‌گذار را قرض دادن و عمل بيمه‌گر را اداى دين تلقى نمايد چنانچه مبلغى پرداختى از ناحيه بيمه‌گر بيشتر از قرض بيمه‌گذار باشد ما به التفادت «ربا» محسوب مى‌شود و در نتيجه عقد بيمه، عقدى ربوى و حرام مى‌باشد. امام خمينى (ره) بر اين باورند كه پرداخت حق بيمه به عنوان قرض نيست تا «ربا» محسوب شود. [2]

6. بيمه و تطبيق آن با ضمان‌

ضمان در لغت به معناى كفالت، التزام و اشتمال است. ابن منظور ضمان را به معناى كفالت [3] و مؤلف اقرب الموارد آن را به معناى اشتمال، كفالت و التزام دانسته‌اند. [4]) بسيارى از لغت شناسان مبدأ اشتقاق ضمان را ضمن برشمرده‌اند. [5] فقها واژه ضمان را به معناى تعهد و عهده دار شدن به كار برده‌اند. لذا برخى گفته‌اند ضمان تعهد به مال يا نفس انسان است كه شامل حواله و كفالت هم مى‌شود [6] اصطلاحاً ضمان به معناى اعم خوانده مى‌شود و معنى آن عبارت است از اينكه شخصى مالى را كه در ذمّه ديگرى است به عهده بگيرد. قانون مدنى در ماده 684 خود، ضمان به معنى اخص را كه از آن به عقد ضمان تعبير مى‌شود اينگونه تعريف كرده است «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصى مالى را كه بر ذمّه ديگرى است به عهده بگيرد.

متعهد را ضامن و طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه مديون اصلى مى‌گويند.» اختيار واژه مال از سوى قانونگذار در تعريف عقد ضمان حكايت از اين واقعيت دارد كه قانونگذار عقد ضمان را شامل دين و عين مى‌داند. اين تلقى بر گرفته از فقه است؛ چنان‌كه ميرزا حبيب‌اللَّه رشتى در تعريف ضمان آورده است «انّ الضمان ... عبارة عن تعلق‌

[1] همان، ص 27

[2] تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 611

[3] ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 258

[4] شرتونِی لبنانِی، اقرب الموارد، ج 1، ص 690

[5] لسان العرب، ج 13، ص 259؛ شرتونِی لبنانِی اقرب الموارد، ج 1، ص 690

[6] شرح لمعه، ج 2، ص 1419 شراِیع الاسلام، ج 2، ص 107؛ محقق کرکِی، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 5، ص 308 مقدس اردبِیلِی، مجمع الفائدة والبرهان، ج 9، ص 283