در مقابل جنايت ناشى از قتل يا جرح خطائى از ناحيه نزديكان ذكور پدرى جانى يا معتق يا ضمان جريره يا امام.

1- 7. تطبيق عقد بيمه با ديه بر عاقله‌

عده‌اى از فقها و حقوقدانان اسلامى بيمه مسئوليت را با نظام عواقل مقايسه و تطبيق نموده و بر مشروعيت آن نظر داده‌اند. [1] استاد شهيد مطهرى در تبيين اين نظريه مى‌نويسد: «طبقه‌اى از ورّاث انسان در يك مواقعى مثل يك دستگاه بيمه هستند در اين مواقع بايد خساراتى را كه انسان از روى عمد بلكه از روى خطا وارد مى‌كند بپردازند. اين اشخاص كه يك روزى اگر اين شخص بميرد داراييش را به ارث مى‌برند بايد اين خسارت را از ناحيه او بپردازند اين شبيه بيمه است» [2] بنابراين وجه تشابه بيمه مسئوليت با نظام عواقل، در اين است كه طبقه‌اى از وارثان ميت مانند شركت بيمه عمل مى‌كنند يعنى خساراتى را كه او در زمان حيات خود به صورت خطائى بر ديگران وارد نموده است را جبران مى‌نمايند و در ازاى آن، چنانچه قاتل غير عمدى فوت كند از او ارث مى‌برند. در حقيقت، پرداخت ديه، شبيه اقساط بيمه است كه با پرداخت آن حق بيمه‌اى به پرداخت كننده تعلق مى‌گيرد و آن ارث است.

2- 7. نقد تطبيق عقد بيمه با ديه بر عاقله:

اگر چه وجه تشابه بين عقد بيمه با ديه بر عاقله وجود دارد ولى وجوه افتراق بين اين دو به حدى است كه نمى‌توان آن دو را بر همديگر منطبق نمود. وجوه افتراق را مى‌توان در قالب اشكال‌هاى زير مطرح نمود:

اولًا: اكثر انواع بيمه ناشى از توافق طرفين است ولى ديه بر عاقله كاملًا جبرى و تحميلى است. ثانياً: عقد بيمه مسئوليت از شمول و گستردگى برخوردار است و تمامى مسئوليت‌ها را شامل مى‌شود در حالى كه ديه بر عاقله تنها مسئوليت ناشى از جنايت خطائى بر نفس و جراحات از نوع موضحه به بالا مى‌باشد.

ثالثاً: ديه بر عاقله بر اساس تعاون اجتماعى شكل گرفته است در حالى كه در بيمه مسئوليت، تحصيل سود مورد توجه است.

رابعاً: ديه بر عاقله تنها يك تكليف است و اصولًا به افراد دارا و متمكن اختصاص دارد در صورتى كه در بيمه مسأله ثروت و فقر تأثيرى در پرداخت حق بيمه مقرر، ندارد. [3]

[1] حسِینعلِی حسِینِی نژاد مسئولِیت مدنِی، ص 100

[2] ريا، بانک، بِیمه، ص 323

[3] مقالات حقوقِی ص 269