قرارداد بيمه باطل و بىاثر خواهد بود. در اين صورت
اگر بيمهگر وجهى از بيمهگذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج
كسر و بقيه را بايد به بيمهگذار مسترد دارد.»
5- 4. مبلغ بيمهاى
مبلغ بيمهاى كه از آن به «عوض بيمهاى» نيز تعبير
مىشود وجهى است كه از ناحيه بيمهگر به بيمهگذار پرداخت مىگردد. اين مبلغ
مىتواند به صورت نقدى يا جبران خسارت به نحو ترميم خرابى يا تعمير وسيله اعطا
گردد. مبلغ بيمهاى مىتواند يكجا به بيمهگذار پرداخت گردد يا به صورت مستمرى
ماهانه و سالانه داده شود.
6- 4. نفع بيمهاى
نفع بيمهاى عبارت است از ذىنفع بودن بيمهگذار نسبت
به سالم ماندن مورد بيمه؛ به تعبير ديگر، بيمهگذار بايد علاقهمند به بقاى مورد
بيمه بوده به نحوى كه وقوع حادثه به او ضرر برساند. اصولًا دو عنصر علاقهمند بودن
به سالم ماندن مورد بيمه و امكان زيان رسيدن به او بيمهگذار را وادار مىنمايد تا
مورد بيمه را بيمه نمايد. لذا اين دو عنصر را بايد از عناصر شكلدهنده نفع بيمهاى
به شمار آورد.
7- 4. بيمهنامه
سندى كه به موجب آن قرارداد بيمه تنظيم مىشود بيمه
نامه ناميده مىشود. اين سند ممكن است رسمى و يا عادى باشد، با اين حال در عمل
ترجيح داده مىشود كه اين سند عادى باشد.
بدين جهت مىتوان گفت كه بيمه نامه يك سند عادى است
كه عقد بيمه و شرايط آن در آن، درج مىگردد. قانونگذار قانون بيمه مصوب: 1316 در
ماده 2 اين قانون، بيمه نامه را پيش بينى نموده است. اين ماده مقرر مىدارد: «عقد
بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبى باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد
بود.» بديهى است سند كتبى مذكور نظر به اطلاق بيان قانونگذار مىتواند عادى يا
رسمى باشد. به هر حال بيمه نامه اعم از عادى و رسمى را نبايد از عناصر سازنده عقد
به شمار آورد؛ بلكه بايد آن را دليل اثبات آن دانست؛ يعنى براى اثبات عقد بيمه،
ارائه بيمه نامه كافى به نظر مىرسد. بر اساس ماده 3 قانون مزبور بايد امور ذيل به
طور صريح در بيمه نامه قيد گردد: