1. تاريخ انعقاد قرارداد.

2. اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار.

3. موضوع بيمه.

4. حادثه يا خطرى كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است.

5. ابتدا و انتهاى بيمه.

6. حق بيمه.

7. ميزان تعهد بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه.

فقدان يكى از موارد مزبور ارزش اثباتى بيمه‌نامه را از بين نمى‌برد. بلكه بايد ضرورت آوردن هريك را در راستاى ايجاد نظم مطلوب در امور مربوط به بيمه از ناحيه قانونگذار توجيه نمود.

بيمه نامه‌اى كه از ناحيه شركت‌هاى بيمه ارائه مى‌گردد، داراى دو قسمت است. در يك قسمت، شرايط عمومى بيمه نامه را چاپ مى‌كنند كه اين قسمت را شروط عمومى بيمه‌نامه مى‌نامند، قسمت ديگر را معمولًا با دست يا ماشين مى‌نويسند كه اين قسمت را شروط ويژه بيمه نامه مى‌خوانند. بديهى است در صورت تعارض بين شروط عمومى و شروط ويژه، شروط ويژه مقدم است، زيرا قسمتى كه با دست يا با ماشين نوشته مى‌شود بيشتر مورد عنايت و دقت و اطمينان بيمه‌گذار و بيمه‌گر مى‌باشد.

8- 4. فرانشيز

فرانشيز، ميزان مشخصى از خسارات است كه بيمه‌گر از جبران آن معاف مى‌باشد. به عنوان مثال اگر فرانشيز بيمه‌اى ده هزار ريال باشد و خسارت وارده بر شى‌ء يكصد هزار ريال باشد، بيمه‌گر از پرداخت ده هزار ريال آن معاف مى‌باشد و تنها نسبت به نود هزار ريال متعهد به جبران خسارت خواهد بود. پيش‌بينى فرانشيز از سوى بيمه‌گر مى‌تواند براى رهايى از خسارت بسيار ناچيز و طرح دعاوى مربوط به آن و حفظ انگيزه بيمه‌گذار در مراقبت از اموال، توجيه گردد. [1]

[1] منوچهر فرهنگ، جنبه‌هاِی حقوقِی تجارب بازرگانِی بِین‌المللِی، شماره 100، تهران 1368، ص 143.