حيازت مباحات) يا اسقاط (ابراء حق دينى) مى‌نمايد. ايقاع در بسيارى موارد و مصاديق خود، امر موجود در عالم اعتبار را از بين مى‌برد مانند طلاق كه علقه زوجيت را منحل مى‌نمايد يا ابراءكه دين را ساقط مى‌كند، اما با اين حال در برخى از موارد ايقاع سبب تملك حقوق عينى مى‌شود، چنان‌كه شخص مى‌تواند با آبادكردن زمينى يا حيازت آب مباحى آن را مالك شود.

البته انشاء قصد درونى، وجه اشتراك عقد و ايقاع مى‌باشد، ولى اين دو با يكديگر تفاوت‌هايى نيز دارند. استاد شهيد مطهرى از مرحوم آية الله بروجردى نقل مى‌كند كه ايشان معتقد بودند «آنجا كه تصرف، مستلزم تصرف در سلطان دو طرف باشد، يعنى شخص علاوه بر آنچه تحت سلطه اوست، در چيزى كه تحت سلطه ديگرى هست نيز تصرف كند عقد است. از اين نظر، دو نفر بايد دخالت داشته باشند؛ چون مالك فقط حق دارد در آنچه كه در سلطه اوست، تصرف كند؛ امّا اگر اين امر مستلزم اين باشد كه در چيزى هم كه در سلطه ديگرى است، تصرفى صورت گيرد، در اين صورت، او هم بايد دخالت داشته باشد و چنين تصرفى قهراً دو طرفى است و عقد ناميده مى‌شود. امّا اگر كارى باشد كه از نظر حقوقى، صرفاً در سلطه يك طرف است و در سلطه طرف ديگر نيست، در اين صورت، براى تصرف يك طرف، نيازى به قبول طرف ديگر نخواهد بود و چنين موردى ايقاع است؛ مثل ابراء دين، اگر كسى از فردى طلبكار باشد و مى‌خواهد از طلب خود صرف نظر كند، در اينجا نمى‌خواهد در چيزى كه در سلطه ديگرى است، تعرض كرده باشد، بلكه مى‌خواهد آنچه را كه مربوط به خودش هست، بردارد و رفع كند. بنابر اين، ابراى دين، ايقاع است و به قبول طرف ديگر نيازى ندارد.» [1]

به گمان ما همان‌گونه كه وجه اشتراك عقد و ايقاع انشاء قصد درونى است وجه افتراق اين دو در كيفيت همين انشاء است. يعنى اگر انشاء متضمن دو خلع و دو لبس باشد يعنى انشاء با ولايت و سلطان ديگرى برخورد مى‌نمايد عقد تحقق پيدا مى‌كند چنان‌كه در بيع، موجِب با انشاء خود رابطه اضافى مثمن و مبيع را از خود خلع و به مشترى اضافه مى‌دهد و قابل نيز اضافه ثمن را از خود خلع و به بايع اضافه مى‌دهد لذا دو خلع و دو لبس صورت مى‌پذيرد.

ولى در ايقاع تنها يك خلع و يك لبس صورت مى‌پذيرد. چنان‌كه ابراء كننده در ابراء، مالى را كه به صورت دين، ذمه مديون را مشغول نموده است از خود خلع و به او اضافه مى‌دهد. در بيمه چون دو خلع و دو لبس صورت مى‌پذيرد بايد آن را از مقوله عقود به‌شمار آورد. زيرا در سلطه دو طرف بيمه يعنى بيمه‌گر و بيمه‌گذار تصرف صورت مى‌پذيرد.

[1] مرتضِی مطهرِی مسأله ربابه ضمِیمه بِیمه، ص 276