در ماده 1 قانون بيمه مصوب 1316 ش. بيمه، عقد بهشمار
آمده است. اين ماده مقرر مىدارد: «بيمه عقدى است كه به موجب آن يك طرف تعهد
مىكند در ازاى پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه،
خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينى بپردازد.»
البته در قانون مدنى در شمارش عقود معين از بيمه نام
برده نشده است، اما با اين حال مىتوان آن را به ملاك صدق تعريف عقد در ماده 183
قانون مدنى از مصاديق عقود نامعين بهشمار آورد. بند 9 ماده 2 قانون تجارت ايران
عمليات بيمه بحرى و غير بحرى را در شمار «معاملات تجارى» ذكر نموده است و در بند 1
ماده 3 قانون بيمه آن را قرارداد دانسته است. در برخى از انواع بيمهها مانند بيمه
اتومبيل و بيمه عمر دو اصطلاح «بيمه نامه» و «قرارداد» مترادف هم به كار برده
مىشوند. بنابر اين واژههاى عقد، قرارداد و معامله تجارى با وجود تفاوتهاى
آشكارى كه با همديگر دارند [1] در زمينه بيمه به كاربرده شدهاند. اصولًا اطلاق
عقد بر بيمه، مبيّن بُعد حقوقى آن است و اطلاق معامله بر آن، جنبه اقتصادى آن را
بازگو مىكند؛ زيرا عنوان معامله، از نظر عرف و حقوق، به عقود مالى و معوض اطلاق
مىگردد.
2- 1. ايجاب و قبول در عقد بيمه
دو طرف عقد بايد اراده باطنى خويش را در انعقاد هر
عقدى ابراز نمايند و به تعبير صحيحتر بايد آن را انشاء نمايند. بنابر اين هر عقدى
دو انشاء، دارد، يكى ايجاب و ديگرى قبول به اعتبار ايجاب و قبول در عقود و
معاملات، طرف ايجاب كننده را موجب و طرف قبول كننده را قابل مىنامند، حال اين
سؤال مطرح مىشود كه كداميك از دو طرف عقد يعنى بيمه گذار موجب و ديگرى قابل
بهشمار مىآيند؟ در اين باره به نظريات ذيل مىتوان اشاره نمود:
1. موجب كسى است كه موضوع معامله در تصرف او باشد و
قابل فردى است كه فقط ارزش و بهاى معامله را مىپردازد. در عقد بيع، موضوع اصلى
معامله و منظور اصلى مبادله كه مبيع مىباشد نزد موجب است، بنابراين بايع موجب و
مشترى كه ارزش و بهاى مبيع را مىپردازد قابل مىباشد.
[1] واژه عقد
در غالب موارد در مورد عقود معِین به کار مِیرود که واجد آثار و احکام وِیژه
خود مِیباشند؛ مانند بِیع و اجاره در حالِی که کلمه «قرارداد در
قالب عقود معِین قرار نمِیگِیرد و اصولاً تابع قصد و اراده متعاقدِین
مِی باشد.
کلمه
«معامله مبِین چهره و رنگ اقتصادِی است ِیعنِی طرفِین به
انگِیزه نقل و انتقال اموال وارد آن مِیشوند.