2. موجب كسى است كه زودتر از طرف مقابل، قصد درونى خويش را ابراز نمايد. بنابر اين كاشفِ قصد، ايجاب و شخص مبرز را موجب مى‌نامند و كاشفِ قصد طرف مقابل را قبول و شخص مبرز آن را قابل مى‌نامند. بنابراين ممكن است به اعتبار تقدم در ابراز، دهنده ثمن (در عقد بيع)، را موجب و مالك مثمن را قابل بنامند.

3. موجب، كسى است كه طرف مقابل او در عقد، انشاء چيزى را مى‌نمايد كه به وسيله حرف «به» مشخص مى‌شود؛ مثلًا در عبارت «فروختم اين اتومبيل را به يك ميليون تومان» دهنده ثمن «قابل» و مالك اتومبيل «موجب» شناخته مى‌شود.

به گمان ما نظريه نخست، معيار مطلوبى را جهت تشخيص موجب از قابل ارائه مى‌دهد.

در عقد بيمه، جبران خسارت محتمل توسط بيمه‌گر، محور توافق و تراضى متعاقدين است و مقصود اصلى بيمه و هدف و غايت آن، آرامش و اطمينان خاطرى است كه با جبران خسارت تحصيل مى‌شود. بيمه‌گذار در ازاى آن مبلغى را به عنوان حق بيمه به بيمه‌گر مى‌پردازد. از اين رو مى‌توان بيمه‌گر را موجب و بيمه‌گذار را قابل به‌شمار آورد. اما با اين وصف برخى از فقها با فرض اصالت داشتن عوضين در عقد بيمه، هريك از بيمه‌گر و بيمه‌گذار را واجد صلاحيت ايجاب و قبول دانسته‌اند؛ يعنى بيمه‌گر مى‌تواند با تصريح به اين معنا كه خسارت فلان حادثه را در ازاى فلان مبلغ، جبران مى‌نمايد عقد را ايجاب كند و بيمه‌گذار نيز آن را قبول مى‌نمايد. يا بيمه‌گذار با تصريح به اين معنا كه فلان مبلغ را در فلان مدت در ازاى جبران خسارت فلان حادثه مى‌پردازم عقد را ايجاب و بيمه‌گر آن را مى‌پذيرد. در هر دو صورت عقد بيمه تحقق مى‌يابد. [1]

3- 1. بيمه، عقد معاوضى‌

عقود به اعتبار وجود يا عدم وجود تعهد يا مال در مقابل تعهد يا مال ديگرى به معوّض و غير معوّض تقسيم مى‌شوند. عقد بيع از مصاديق عقود معوّض و عقد صلح و وصيت تمليكى از موارد عقود غير معوّض به‌شمار مى‌آيند.

در عقد بيمه، بيمه‌گذار با پرداخت وجه، اطمينان و آرامش خاطر را تحصيل مى‌كند كه نتيجه تعهد و التزام طرف مقابل نسبت به جبران خطر احتمالى مى‌باشد. عدم ذكر اين تعهد در عقد بيمه مانع انعقاد آن مى‌گردد، لذا عقد بيمه، عقد معاوضى است كه مال بيمه‌گذار در مقابل‌

[1] امام خمِینِی، تحرِیر الوسِیله، ج 2، مسئله 2، ص 547