تعهد بيمه‌گر قرار مى‌گيرد. در نتيجه عوضين را بايد از عناصر سازنده طبيعت عقد بيمه به‌شمار آورد. عوضين در بيمه، از سوى بيمه‌گذار، پرداخت مبلغ حق بيمه است و از ناحيه بيمه‌گر، تعهد به پرداخت خسارت است. عدم انجام تعهد به دليل فقدان خسارت، مانع از معاوضى دانستن عقد بيمه نمى‌باشد زيرا در واقع آنچه كه در مقابل بيمه قرار مى‌گيرد احساس امنيت و آسايش خاطر است. اين پديده روانى مى‌تواند يكى از عوضين قرار گيرد. [1] اين پديده روانى يك امر معنوى است ولى عقلا براى تعهد بيمه‌گر كه نتيجه آن احساس امنيت است، ارزش و ماليت قائل هستند، لذا در ازاى آن حق بيمه را پرداخت مى‌نمايند.

4- 1. بيمه، عقد لازم‌

عقد به اعتبار استحكام و ابرام و عدم استحكام و ابرام، به لازم و جايز تقسيم شده است. عقد لازم عقدى است كه هيچ‌يك از طرفين جز در موارد خاص حق فسخ آن را ندارند. ماهيت اين دسته از عقود به گونه‌اى است كه دو طرف عقد ملزم به ايفاى تعهدات ناشى از عقد مى‌باشند. در مقابل، عقد جايز، عقدى است كه دو طرف عقد مى‌توانند هر وقت كه بخواهند آن را فسخ نمايند يعنى براى فسخ عقد، اراده انحلال از ناحيه يكى از دو طرف عقد كافى است. اين نوع از عقد با فوت، جنون و سفه يكى از دو طرف عقد، منفسخ مى‌گردد. در حقوق اسلامى بر اساس آيه شريفه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [2]

اصل اوليّه در عقود لازم بودن آنها است. در آيه شريفه واژه «العقود» جمع محلّى‌ به الف و لام بوده و بر عموم و شمول دلالت مى‌نمايد و «اوفوا» نيز صيغه امر حاضر است و بر وجوب دلالت مى‌كند. بنابراين منظور از (اوفوا بالعقود) لزوم وفا به تمامى عقدها است.

با عنايت به اطلاق زمانى و عموم افرادى دليل مذكور، وفاى به تمامى عقود اعم از معيّن و غير معين در تمامى زمان‌ها لازم مى‌باشد، و نيز به استناد ادله ديگرى چون (المُومِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) [3] و (الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوا)[4] مى‌توان اذعان نمود كه اصل اوليه در تمامى عقدها، لزوم است مگر اينكه دليلى بر جايز بودن داشته باشيم. بدين‌جهت قانونگذار قانون مدنى در ماده 219 مقرر داشته است: «عقودى كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام‌

[1] مرتضِی مطهرِی ،ربا بانک، بِیمه، ص 283

[2] مانده (5)، آِیه 1

[3] حر عاملِی، وسائل الشِیعه، ج 12، باب 6 از ابواب خِیار، حدِیث 1 و 2

[4] بقره (2)، أيه 177