آنها لازم الاتبّاع است مگر اينكه به رضاى طرفين اقاله يا به علت قانونى فسخ شود.» بنابر اين اصل لزوم در عقود، ايجاب مى‌نمايد كه عقد بيمه، عقدى لازم باشد؛ يعنى بيمه‌گر و بيمه‌گذار پس از انعقاد قرارداد حق ندارند به تنهايى معامله را فسخ كنند و هر دو به انجام تعهدات خود نسبت به مورد عقد بيمه ملزم خواهند بود، مگر آن كه دو طرف عقد بيمه با توافق و از طريق اقاله عقد بيمه را فسخ نمايند.

حال چنانچه نسبت به لزوم عقد بيمه شك گردد، مى‌توان با تمسك به «اصالت اللزوم» لزوم آن را اثبات نمود. بر اساس پذيرش لزوم عقد بيمه، قانونگذار در سال 1339 در مواد 12 و 13 قانون بيمه با حصول شرايطى براى بيمه‌گر و در ماده 17 براى ورثه يا منتقل اليه حق فسخ را پيش‌بينى نموده است؛ زيرا اگر آن را جايز مى‌دانست نيازى به پيش‌بينى حق فسخ نبود. پذيرش اصل لزوم عقود و تطبيق آن با عقد بيمه، مانع از آن نيست كه برخى از اقسام آن نسبت به يك طرف جايز و نسبت به طرف ديگر لازم باشد؛ چنان‌كه عقد رهن نسبت به راهن لازم ولى نسبت به مرتهن جايز مى‌باشد. يعنى راهن براى فسخ رهن بايد قبلًا دين خود را بپردازد تا بتواند عقد را فسخ نمايد، ولى مرتهن مى‌تواند مال مرهون را به راهن مسترد نمايد اگر چه طلب خويش را وصول نكرده باشد. در بيمه عمر، عقد بيمه نسبت به بيمه‌گر لازم و نسبت به بيمه‌گذار جايز مى‌باشد. لذا بيمه‌گذار مى‌تواند هر وقت كه مايل باشد از پرداخت اقساط حق بيمه خوددارى نمايد و تقاضاى فسخ عقد بيمه را بنمايد، و بيمه‌گر حق تعقيب و طرح دعواى قضايى عليه بيمه‌گذار را ندارد. [1]

5- 1. بيمه، عقد احتمالى‌

در اصطلاح دانش حقوق، عقد احتمالى عقدى است كه دو طرف آن، تعهد متقابل داشته و وصول يكى از طرفين عقد يا هر دو طرف به اثر عقد، به بخت و اتفاق بستگى دارد و در حين عقد نمى‌توان آن را تحديد و معين نمود مانند «عقد قمار» و «عقد بيمه». [2] در عقد بيمه، زمان وقوع كه التزام متعهد «بيمه‌گر» مربوط به آن زمان مى‌باشد مشخص نمى‌باشد در نتيجه قرارداد براى طرفين عقد روشن نمى‌باشد، چنين عقدى، عقد احتمالى خوانده مى‌شود [3]؛ به تعبير

[1] قرارداد بِیمه در حقوق اسلام و اِیران ص 46

[2] ترمِینولوژِی حقوق، ص 465

[3] محمد جعفر جعفرِی لنگرودِی تأثِیر اراده در حقوق مدنِی 1340، ص 11