ديگر فعليت يافتن تعهد بيمه‌گر و ايفاى آن به نفع بيمه‌گذار، به شرط محقق شدن حادثه‌اى است كه تحقق آن نامعلوم و نامعين است [1] به هر حال احتمالى بودن عقد بيمه مانع از پيش بينى سود و زيان شركت‌هاى بيمه نخواهد بود، زيرا اين شركت‌ها با بهره‌گيرى از حساب احتمالات سود شركت را پيش بينى مى‌نمايند و همچنين احتمالى بودن آن مانع از پذيرش آثار آن در نزد شارع نخواهد بود؛ زيرا شارع، برخى از عقود مانند مساقات و مضاربه را با وجود احتمالى بودن به رسميت شناخته است.

6- 1. بيمه، عقد مستمر

عقود به اعتبار اثرى كه عنصر زمان در تعيين و اجراى تعهدات ناشى از آن دارد، به مستمر وفورى تقسيم شده است. در عقود فورى، عقد، در لحظه‌اى كه طرفين گزينش نموده‌اند ايجاد مى‌گردد، در حالى‌كه در عقود مستمر، موضوع معامله به گونه‌اى است كه بايد در طول مدت معين انجام شود. براى نمونه، عقد بيع، فورى است زيرا به مجرد وقوع آن، مشترى، مالك مبيع و بايع، مالك ثمن مى‌گردد و بايع و مشترى به نحو مستمر هيچ‌گونه تعهدى در مقابل هم ندارند. ولى در عقد مستمر مانند شركت، اجاره و بيمه، [2] دو طرف عقد به صورت تدريجى در برابر يكديگر تعهد دارند؛ يعنى زمان دخالت در تعيين موضوع دارد. به تعبير ديگر موضوع تعهد مستقل از زمان نمى‌باشد. در حالى‌كه در عقد فورى، موضوع تعهد مستقل از زمان است و اگر عنصر زمان در آن دخالت نمايد تنها از جهت تعيين وقت انجام و اجراى آن مى‌باشد. بنابر اين عقد اجاره، چون مورد تعهد يعنى استيفاى منفعت يك امر تدريجى الحصول مى‌باشد يعنى زمان، دخالت در تعيين موضوع دارد عقد مستمر و تدريجى به‌شمار مى‌آيد. يا در عقد بيمه دو طرف عقد به طور مستمر در برابر يكديگر تعهد دارند. به عبارت ديگر در اين عقد، در طى زمان، التزام طرف يا دو طرف عقد انجام مى‌شود؛ يعنى تعهد مداوم بيمه‌گر منوط به پرداخت مرتب حق بيمه از ناحيه بيمه‌گذار است. بنابراين عقد بيمه را

[1] الوسيط، ج 2، جزء 5، ص 1139 و 1140

[2] ناصر کاتوزِیان حقوق مدنِی (قواعد عمومِی قراردادها)، تهران، ج 1، ص 84