بايد عقد مستمر و تدريجى به‌شمار آورد.

7- 1. بيمه، عقد رضايى‌

عقود به اعتبار نفوذى كه اراده دو طرف در انعقاد آن دارد، به رضايى و تشريفاتى و عينى تقسيم شده‌اند. برخى از عالمان حقوق در تعريف عقد رضايى نوشته‌اند: «عقد رضايى» عقدى است كه به صرف توافق دو قصد و بدون تشريفات «از قبيل لفظ خاص يا تنظيم سند» به وجود مى‌آيد. [1] بنابر اين در انعقاد عقد رضايى به جز رضايت طرفين عقد، عامل ديگرى نقش ندارد. از ماده 190 قانون مدنى استفاده مى‌شود كه، بر حسب اصل، توافق دو اراده ركن لازم و كافى براى انعقاد تمامى قراردادهاست. بنابر اين مى‌توان اذعان نمود كه در حقوق ايران، اصل اين است كه عقد با تراضى واقع مى‌شود و نياز به شكل خاصى ندارد. در تشخيص عقد رضايى آنچه اهميت دارد شرايط وقوع پيمان است نه اثبات آن، قراردادى كه به تراضى واقع مى‌شود، اگر اثبات آن نيز با تمام دلايل ممكن نباشد باز هم رضايى است. [2] در مقابل عقد رضايى، عقد تشريفاتى و شكلى قرار دارد، در عقد شكلى به مجرد قصد و رضاى طرفين عقد منعقد نمى‌شود بلكه توافق دو اراده در صورتى معتبر است كه به شكل خاص و باتشريفات بيان گردد. بنابراين توافقى كه فاقد آن صورت و شكل مخصوص باشد باطل است، اگر چه دو طرف نيز به آن اقرار نمايند؛ مانند انتقال املاك ثبت شده كه بايد به وسيله سند رسمى انجام پذيرد و در دفتر املاك ثبت گردد. (مفاد ماده 22 قانون ثبت) پيش از اين تشريفات انتقال حتى در روابط بين دو طرف نيز اثر ندارد [3]، همچنين مراد از عقد عينى، عقدى است كه تا مال موضوع عقد تسليم نگردد آن عقد تحقق نمى‌بايد مانند عقد وديعه. در عقد بيمه، رضاى طرفين براى وقوع آن كافى است؛ يعنى رعايت تشريفاتى چون ثبت در دفاتر اسناد رسمى كشور در تحقق آن ضرورتى ندارد لذا بايد آن را عقد رضايى به‌شمار آورد.

8- 1. بيمه، عقدى تحميلى‌

عقد تحميلى، عقدى است كه يك طرف قبلًا تصميم خود را درباره عوضين گرفته باشد و طرف ديگر تنها تمام شرايط او را مى‌پذيرد يا از انعقاد عقد منصرف مى‌گردد. در حقيقت در اين عقد، آزادى عمل يكى از طرفين در تعيين حقوق و تعهدهاى ناشى از عقد سلب مى‌شود و شرايط

[1] ترمِینولوژِی حقوق، ص 458 شماره 3651

[2] حقوق مدنِی قواعد عمومِی (قراردادها)، ج 1، ص 88

[3] ناصر کاتوزِیان حقوق مدنِی، عقود معِین، ج 1، ش 60