طرف ديگر بر او تحميل مى‌گردد. بدين‌جهت از اين عقد، به عقد اضطرارى، تصويبى، الحاقى و اذعانى نيز تعبير شده است. تنظيم قرارداد آب و برق با وزارت نيرو، انعقاد قرارداد تلفن با شركت مخابرت و مانند اين، از قبيل عقود اذعانى يا تحميلى هستند. [1] در عقد بيمه، شركت‌هاى بيمه معمولًا با ارائه بيمه‌نامه كه در آن تمامى شرايط مورد نظر مندرج مى‌باشد بيمه‌گذار را تابع خويش مى‌نمايند و بيمه گذار نيز چاره‌اى جز پذيرفتن و تسليم در برابر همه شروط بيمه‌گر، يا نپذيرفتن همه آنها را ندارد. لذا بايد عقد بيمه را عقد تحميلى به‌شمار آورد.

9- 1. بيمه، عقد معلّق‌

عقود به اعتبار زمان پيدايش آثار، بر دو نوع معلّق و منجّز تقسيم شده است. به استناد ماده 189 قانون مدنى، عقد منجز عقدى است كه تأثير آن برحسب انشاء موقوف به امر ديگرى نباشد، در غير اين صورت عقد معلّق خواهد بود. يعنى، اگر تأثير عقدى بر حسب انشاء موقوف به امر ديگرى گردد عقد معلق است. [2] برخى از حقوقدانان در اين زمينه نوشته‌اند: «هرگاه طرفين عقد، اثر ناشى از آن را بدون هيچ قيد و شرطى به وجود آوردند، عقد را منجز گويند و در صورتى كه اثر منظور را موكول به وقوع شرط ديگرى كنند عقد معلق است». [3]

انشاءبه معناى ايجاد يك امر اعتبارى در زمان حال است و تعليق او خلاف فرض است.

بنابراين بايد گفت كه مراد از تعليق عقد، تعليق نفس انشاء نيست، بلكه به نظر برخى حقوقدانان، تعبير عقد معلق به اين گونه عقود، همراه با تسامح مى‌باشد. [4])

برخى نوشته‌اند: بيمه به لحاظ اثر آن، از جانب بيمه‌گر، معلق مى‌باشد. در بيمه اشياء، عقد بر تحقق حادثه و خسارت ناشى از خطر، و در بيمه عمر، بر فرارسيدن زمان خاصى معلق است. [5] در عقد بيمه، اثر انشاى عقد منوط به انجام تعهد پرداخت حق بيمه از ناحيه بيمه‌گذار است. از طرف ديگر نيز، در صورتى‌كه خسارتى به بيمه‌گذار وارد شود، از ناحيه بيمه‌گر جبران مى‌شود.

[1] قرارداد بِیمه در حقوق اسلام و اِیران ص 77

[2] حسن ،امامِی حقوق مدنِی، ج 4، ص 56

[3] ناصر کاتوزِیان قواعد عمومِی قراردادها، ج 1، ص 51

[4] ناصر کاتوزِیان تحولات حقوق خصوصِی، ص 200

[5] احمد جمالِی زاده بررسِی فقهِی عقد بِیمه، ص 251