responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بررسى مبانى بيمه در اسلام نویسنده : برهانیان، عبدالحسین؛ تقیی    جلد : 1  صفحه : 41

لذا بايد آن را عقد معلّق به‌شمار آورد. لازم به تأكيد است كه انشاى عقدِ بيمه معلّق نمى‌باشد، بلكه اثر مترتب بر انشاى عقد (يعنى مُنشَأ) معلّق مى‌باشد.

10- 1. بيمه، عقد غير معين‌

عقد غير معين در برابر عقد معين قرار دارد و آن عبارت است از قراردادى كه راجع به موضوع معينى با شرايط خاصى نمى‌باشد و طرفين آزاد هستند تا در باب هر موضوع و تحت هر شرايطى كه زندگى اجتماعى آنان ايجاب مى‌نمايد قراردادهايى را منعقد نمايند. از نظر حقوق اسلامى، عقد معين، عقدى است كه در عصر شارع متعارف و معمول بوده و از طريق امضاى شارع به رسميت شناخته شده و احكام آن نيز بيان گرديده است مانند عقد بيع و عقد اجاره. بنابراين عقد غير معين، عقدى است كه در عصر شارع متعارف و معمول نبوده و در اعصار متأخر بر اساس نيازهاى اجتماعى انسان، ظهور و بروز يافته است. عقد بيمه به دليل متعارف نبودن در عصر شارع از عقود غير معين به‌شمار آمده است.

11- 1. بيمه، عقد عهدى‌

اثر اصلى همه قراردادها تعهد است، امّا چنانچه اين تعهد به محض ايجاد، اجراء هم بشود، عقد را تمليكى مى‌نامند؛ ولى اگر تعهد و دين به وجود آيد و اجراى آن به تأخير افتد، عقد را عهدى مى‌گويند. [1] در عقد بيمه، بيمه‌گذار متعهد به پرداخت حق بيمه و بيمه‌گر متعهد به تضمين خسارت مى‌گردد. از اين رو در اين عقد، تمليكى صورت نمى‌پذيرد و بايد آن را عقد عهدى به‌شمار آوريم.

12- 1. بيمه، عقدى مستقل‌

عقد بيمه تابع عقود ديگر نيست؛ زيرا عرف و عقلا آن را داراى اركان و شرايط و ويژگى‌هاى مستقل و خاص مى دانند. استقلال اين عقد، مانع از شباهت آن با عقود معين نمى‌باشد، تا بدانجا كه بسيارى از فقها تلاش نموده‌اند كه بيمه را تحت عقود معينه مانند ضمان، هبه معوضه، صلح، جعاله، مضاربه و ... قرار دهند. عقد بيمه، تمامى شرايطِ لازم براى تحقق عقد را دارد، لذا بايد آن را عقد مستقل به شمار آورد.


[1] تحولات حقوق خصوصِی، ص 200

نام کتاب : بررسى مبانى بيمه در اسلام نویسنده : برهانیان، عبدالحسین؛ تقیی    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست