2. عقد بيمه و شرايط عمومى قراردادها

عقد بيمه مانند عقود ديگر، در صورتى نافذ و معتبر مى‌باشد كه شرايط عمومى عقود در آن رعايت شده باشد. به عبارت ديگر، اركان عقد بيمه، يعنى نفس قرارداد، متعاقدين، بيمه شده و عوضين، بايد داراى شرايطى باشند كه براى تحقق و اعتبار صحت هر عقدى در قانون و فقه ضرورى شمرده شده است. شرايط صحت عقد بيمه با عنايت به اركان آن، در ادامه مى‌آيد.

1- 2. انشاى عقد بيمه‌

چنان كه در مباحث پيشين گفته شد، انشاى عقد در حقيقت ابراز قصدى است كه در درون متعاقدين وجود دارد و بر قصد و رضايت آنها به انجام معامله دلالت مى‌نمايد. انشاى عقد به وسيله و ابراز خاصى، مانند لفظ خاص يا مطلق لفظ، مقيد نمى‌باشد. [1] بنابراين، لفظ، فعل و نوشتن، در نزد عرف انشاء تلقى مى‌شوند و عقد نيز با آن تحقق مى‌يابد. اصولًا وسيله و روش ابراز قصد و رضايت موضوعيت ندارد، بلكه عرف براى آن طريقيت قائل است. از اين رو برخى فقها فتوا داده‌اند كه «صيغه عقد بيمه را مى‌توان با هر زبانى اجرا كرد و يا قرارداد بيمه را روى كاغذ آورد و آن را امضا كرد [2]»، انشاى هر عقد در صورتى معتبر است كه اولًا عرف آن را انشاء تلقى كند، اعم از اينكه قولى يا فعلى يا تلفيقى يا كتبى باشد؛ ثانياً بين ايجاب و قبول تطابق وجود داشته باشد؛ يعنى هر دو طرف عقد بر موضوع واحد تراضى نموده باشند؛ ثالثاً متعاقدين هنگام انشاى عقد از اهليت انعقاد قرارداد برخوردار باشند.

شروط ديگرى مانند عربيت، ماضويت، موالات و تقديم ايجاب بر قبول در انشاى عقد معتبر نمى‌باشند. انشاى عقد بيمه معمولًا با امضاى سند قرارداد بيمه (بيمه‌نامه) صورت مى‌پذيرد.

2- 2. متعاقدين در عقد بيمه‌

معمولًا متعاقدين در عقد بيمه دو شخصيت حقوقى يا يك شخص حقيقى و يك شخص حقوقى مى‌باشد. بيمه‌گر، همان شركت ياسازمان بيمه است كه يك شخصيت حقوقى است، ولى بيمه گذار مى‌تواند يك شخص حقوقى مانند يك شركت تجارى يا يك شخص حقيقى باشد.

‌1. سِید ابو القاسم خوِیِی، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 11 و 16.

[2] ناصر مکارم شِیرازِی توضِیح المسائل، مسأله 2440، ص 500.