به هر حال متعاقدين بايد واجد شرايط لازم براى انعقاد عقد باشند كه اصطلاحاً به آن اهليت گفته مى‌شود. قصد و رضايت متعاقدين در انجام معامله وقتى نافذ است كه آنها رشيد، بالغ، عاقل و مختار باشند و همچنين به دليل حجر ممنوعيت از تصرف نداشته باشند (ماده 210، ق م).

3- 2. موضوع و عوضين در عقد بيمه‌

عقد بيمه، مانند، ديگر عقود، واجد موضوعى است كه عقد بر آن واقع مى‌شود. موضوع عقد بيمه ممكن است مال يا شخص يا مسئوليت حقوقى باشد. ماده 4 قانون بيمه در اين زمينه مقرر مى‌دارد:

«موضوع بيمه ممكن است مال باشد، اعم از عين يا منفعت، يا هر حق مالى يا هر نوع مسئوليت حقوقى ...». البته در صورتى اموال و اشخاص و مسئوليت‌ها مى‌توانند موضوع عقد بيمه واقع شوند كه در معرض خطرات احتمالى قرار گيرند؛ به تعبير ديگر تنها اموال و اشخاص و مسئوليت‌هاى مخاطره‌آميز مى‌توانند بيمه شوند. لذا در موضوع بيمه شرط شده است كه هم مورد بيمه و هم نوع خطرى كه عقد بيمه بر آن واقع مى‌شود، بايد معلوم باشد. [1] اهميت خطر محتمل الوقوع در مورد عقد بيمه به حدى است كه برخى از حقوقدانان آن خطر را موضوع عقد بيمه دانسته‌اند. [2] به هر حال خطر بايد محتمل الوقوع باشد بنابر اين در صورت حتمى الوقوع بودن آن، عقد بيمه منعقد نمى‌گردد. همچنين خطر بايد تحت اختيار يكى از متعاقدين نباشد. لذا چنانچه در بيمه مسئوليت، بيمه‌گذار اموال خويش را در مقابل خطرات ناشى از تقصير عمدى بيمه نمايد، اين بيمه منعقد نمى‌گردد. ويژگى مهم ديگر در زمينه خطر اين است كه كيفت خطر بايد آن چنان باشد كه در صورت تحقق، موجب كاهش دارايى يا ضرر مالى بيمه‌گذار گردد. در غير اين صورت عنوان خسارت محقق نشده و جبران آن نيز منتفى خواهد بود.

4- 2. جهت عقد بيمه‌

در عقد بيمه مانند ديگر عقود جهت معامله بايد مشروع باشد. مراد از مشروعيت معامله آن است كه انگيزه و علتى كه موجب انجام معامله گرديده بايد مشروع باشد. بند 4 ماده 190 قانون مدنى، يكى از شرايط صحت و نفوذ معامله را مشروعيت جهت معامله دانسته است.

[1] تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 527.

[2] دائرة المعارف حقوق مدنِی و تجارت، ج 1، ص 634.