بنابراين انعقاد عقد بيمه‌اى كه مقصود اصلى و هدف آن رواج فساد و بر خلاف اخلاق حسنه و مغاير با نظم عمومى باشد باطل و فاقد اثر به‌شمار مى‌آيد.

3. شرايط اختصاصى عقد بيمه‌

پس از بيان شرايط عمومى عقود و لزوم رعايت آنها در عقد بيمه، شرايط اختصاصى اين عقد را يادآور مى‌شويم. شرايط اختصاصى اين عقد به شرح زير هستند:

1- 3. مشخص بودن مورد بيمه‌

مورد بيمه اعم از مال، شخص و مسئوليت بايد معين باشد، زيرا با وجود جهل نسبت به مورد معامله، معامله باطل خواهد بود. در مورد عقد بيمه، ممكن است بيمه‌گذار، در بيان و تعيين موضوع عقد بيمه عمداً يا بدون عمد، تقصير يا قصور ورزد. اگر اين كار عمدى باشد به موجب ماده 12 قانون بيمه 1316 عقد بيمه باطل خواهد بود و وجوهى كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نمى‌باشد؛ يعنى بيمه‌گر، آنها را به عنوان جبران خسارت خود، قانوناً برمى‌دارد حتى بيمه‌گر حق دارد اقساط عقب افتاده بيمه را نيز تا آن تاريخ از بيمه گذار بخواهد. ولى اگر در كار مذكور عمدى نباشد به موجب ماده 13 همان قانون، بيمه‌گر حق دارد كه اضافه حق بيمه‌اى را با رضايت بيمه‌گذار، از وى بگيرد و عقد بيمه را ادامه دهد و يا عقد را فسخ كند. [1]

2- 3. معين بودن متعاقدين‌

دو طرف بيمه بايد معين باشند، در صورت عدم تعيين متعاقدين، معامله مجهول بوده و محكوم به بطلان خواهد بود.

3- 3. مشخص بودن حق بيمه‌

مبلغى را كه بيمه‌گذار به عنوان حق بيمه به بيمه‌گر مى‌پردازد، همچنين تعداد اقساط و زمان پرداخت هر قسط نيز بايد معين و مشخص باشد. تعيين مبلغى كه بيمه‌گر در ازاى اقساط بيمه، نسبت به خسارت وارده مى‌پردازد ضرورى نمى‌باشد. بنابراين اگر بيمه‌گر، على رغم تصريح مبلغ خسارت متعهد به جبران تمامى خسارت شود عقد بيمه صحيح خواهد بود.

[1]همان،ص 635-636.