البته او مكلّف است افزون بر پاسخ سؤالات پرسشنامه،
تمامى اطلاعات لازم را ارائه نمايد.
بديهى است منظور از تكليف ارائه اطلاعات، تكليف بر
انسان متعارف است. اخفاء خطر اگر متقلبانه باشد موجب تدليس در عقد بيمه مىشود و
به موجب ماده 12 قانون بيمه مصوب 1316، تدليس بيمهگذار موجب بطلان مطلق عقد بيمه
مىشود، ولى اگر اظهار نادرست خطر به قصد تدليس نباشد، بر اساس ماده 13 قانون بيمه
1316 بيمهگر مىتواند پيشنهاد افزايش وجه بيمه را به بيمهگذار بدهد. اگر او
نپذيرد بيمهگر مىتواند عقد بيمه را فسخ نمايد. بيمهگذار موظف است بر اساس ماده
15 قانون بيمه سال 1316 هر حادثهاى را كه در حالِ مورد بيمه رخ مىدهد، ظرف مدت
پنج روز از تاريخ وقوع حادثه به بيمهگر اطلاع دهد، و اگر بيمهگذار اطلاع ندهد،
بيمهگر مسئوليتى نخواهد داشت مگر اينكه بيمهگذار به دليل فُرس ماژُر [1]
نتوانسته باشد آن را به اطلاع بيمهگر برساند البته او بايد فرس ماژر را اثبات
نمايد.
5- 3. تعيين زمان بيمه
عقود را به اعتبار اثر زمان در صحت و بطلان آنها،
مىتوان به دو دسته تقسيم كرد. دسته نخست عقودى هستند كه زمان در صحت آنها دخالت
ندارد، مانند عقد بيع. دسته دوم عقودى هستند كه زمان در اعتبار آنها دخالت دارد.
يعنى تعيين زمان از عناصر اساسى عقد بهشمار مىآيد مانند عقد اجاره. در عقودى كه
زمان در آن مؤثر واقع مىگردد، زمان مانند عوضين بايد معين و مشخص باشد. در غير
اين صورت، عقد مجهول مىباشد و در نتيجه باطل خواهد بود. در اين دسته از عقود،
آغاز و انجام عقد بايد مشخص باشد. به عنوان مثال، اگر مدت زمان عقد اجاره مشخص
نشود و فقط در عقد مبلغ ماهانه اجاره مشخص گردد؛ يعنى مدت تمليك منفعت خانه مشخص
نباشد، اين اجاره باطل خواهد بود. عقد بيمه نيز مانند عقد اجاره از عقودى است كه
زمان در آن بايد مشخص باشد در غير اين صورت عقد بيمه باطل خواهد بود. فقها نيز
رعايت اين شرط را در عقد بيمه ضرورى دانستهاند. [2]
[1] Force majeure کلمه اِی فرانسوِی
به معنِی قوه قهرِیه شراِیط خاصِی که طرف قرارداد قادر به
انجام مفاد آن