شده از ناحيه بيمه‌گر را دقيقاً مطابق با واقع پاسخ دهد. عدم اظهار آگاهانه و عامدانه اطلاعات مهم و مورد نياز بيمه‌گر يا اظهار خلاف واقع آن، موجب بطلان عقد بيمه خواهد بود. مفاد مواد 12 و 13 قانون بيمه مصوب 1316 مؤيد اين نظريه است كه اعتبار اصل حسن نيت در انعقاد قرارداد بيمه است نه در اجراى آن. البته اصل حسن نيت در قرارداد بيمه اختصاص به بيمه‌گذار ندارد، بلكه اين اصل و رفتار براى دو طرف عقد پيش بينى شده است. بيمه‌گر نيز موظف است اطلاعات مربوط به مورد بيمه را به بيمه‌گذار ارائه نمايد. بيمه‌گذار نيز وظيفه دارد كليه اطلاعاتى را كه در تغيير وضعيت خطر يعنى در تشديد آن مؤثر هستند، در اختيار بيمه‌گر قراردهد؛ مثلًا در بيمه آتش‌سوزى، بيمه‌گذار بايد ويژگى‌ها و نوع مواد اجناسى كه بيمه مى‌شوند و نوع ساختمان و وسايل اطفاى حريق و غيره را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.

بيمه‌گر نيز بايد تعهدات خويش را در جبران خسارت به وضوح و روشنى از جهت كميت و كيفيت در بيمه‌نامه بيان دارد. به هرحال طرفين قرارداد بيمه بايد به‌نحوى رفتار نمايند كه اعتماد همديگر را جلب نموده و فضايى را بر قرارداد حاكم سازند كه اطمينان خاطر براى بيمه‌گذار و تأمين سود مورد نظر براى بيمه‌گر حاصل شود.

2. اصل جبران خسارت (اصل غرامت)

معمولًا در معاملات، تعهدات طرفين و كيفيت انجام آن با توافق آنها مشخص مى‌گردد. آنها مى‌توانند بر هر كميتى و كيفيتى كه مى‌خواهند به يكديگر ارفاق كنند؛ مثلًا مى‌توانند كارخانه‌اى را با توافق، به ارزش كمتر از ارزش واقعى آن معامله نمايند، ولى در قرارداد بيمه اينگونه نيست، زيرا اصولًا غايت و هدف بيمه، تأمين بخشيدن به بيمه‌گذار است. يعنى ارزش مورد بيمه نبايد پس از وقوع حادثه و در اثر آن بهتر از زمان قبل از حادثه باشد. اهميت و ارزش اصل جبران خسارت، بدان جهت است كه كسى براى جلب منفعت، آتشى را در خرمن كشاورزى خويش نيفكند و يا كارگاه بيمه شده خود را به آتش نكشد و يا اتومبيل بيمه شده خود را به درخت و صخره نزند تا بدين وسيله بخواهد به سرمايه بيمه‌اى دست پيدا كند.

انسان متعارف خويشتن را در معرض خسارتى قرار نمى‌دهد كه معادل يا كمتر از آن را از بيمه‌گر دريافت كند. اصل جبران خسارت، معيار تمايز ميان، قمار و شرط بندى با مساله‌