بيمه است، لذا چنانچه طرفين بدون رعايت اين اصل با شرط ضمن عقد بيمه به دريافت و پرداخت مبلغ فراتر از خسارت توافق نمايند شرط مذكور باطل بوده و مبطل عقد بيمه نيز خواهد بود؛ زيرا قمار و شرط بندى جاى بيمه را خواهد گرفت. فلسفه تأسيس بيمه، حفظ سرمايه مالى و جسمى بيمه‌گذار در مقابل خطراتى است كه ممكن است آن را تقليل دهد نه بيشتر از آن، اصل جبران خسارت به روش‌هاى مختلف در قوانين و مقررات مربوط در بيمه نامه‌ها مورد توجه قرار مى‌گيرد. بر اساس ماده 19 قانون بيمه نيز مسئوليت بيمه‌گر عبارت از پرداخت تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از حادثه، و بلافاصله پس از حادثه مى‌باشد. اين اصل نه تنها عامل تضمين صحت عقد بيمه است بلكه راهنماى مسئولين تعيين خسارت نيز مى‌باشد. [1]

3. اصل جانشينى‌

عرف و قانون حكم مى‌كند كه بيمه‌گر، پس از پرداخت غرامت به بيمه‌گذار به جانشينى از وى، شخص يا اشخاصى را كه مسئول خسارت وارده به بيمه‌گذار بوده‌اند به نفع خويش، مورد تعقيب قانونى قرار دهد. او مى‌تواند از حقوق بيمه‌گذار عليه شخص يا اشخاص ثالث استفاده نمايد. مثلًا اگر وسيله نقليه بيمه شده، در ايستگاه مجاز متوقف باشد و راننده ديگرى خسارتى به آن وارد نمايد و اين خسارت از نظر قانون قابل تعقيب باشد، بيمه‌گذار مى‌تواند خسارت وارده را از راننده متخلف و همچنين از بيمه‌گر مطالبه نمايد. اگر بيمه‌گر و راننده متخلف، هر دو خسارت پرداخت نمايند، بيمه‌گذار، بيش از خسارت، دريافت نموده است.

دريافت دوبار خسارت، بااصل جبران خسارت و پرداخت غرامت مغايرت دارد. بنابراين، بر اساس قانون بيمه، پس از پرداخت خسارت توسط بيمه‌گر به بيمه‌گذار، حق مراجعه به غير، به بيمه‌گر منتقل مى‌شود و بيمه‌گر مى‌تواند مقصر حادثه را تعقيب نمايد. [2]

[1] اِیرج علِی آبادِی کاربرد اصل جبران غرامت در بِیمه هاِی باربرِی فصلنامه بِیمه مرکزِی اِیران، شماره 2، سال سوم تابستان 1367، ص 23 و 24

[2] احمد علِی شِیبانِی مقدمه اِی بر اصول بِیمه نشرِیه شماره 25 مدرسه عالِی بِیمه تهران سال 1336، ص 220 و 221.