اصل نفع بيمهاى يكى از اصول بنيادى بيمه بهشمار
مىآيد. اصولًا عقد بيمه در صورتى منعقد مىگردد كه بيمهگر مطمئن باشد كه
بيمهگذار از قرارداد بيمه نفع و فايدهاى مىبرد و گرنه ركن و عنصرى از عناصر
اصلى بيمه از بين رفته و بيمه باطل مىگردد. بدون اثبات نفع بيمهاى عقلايى،
بيمهگذار نمىتواند بيمهگر را به اداى تعهداتش ملزم نمايد و از قدرت و نفوذ
قانون در مورد ادعاى خويش بهره جويد. [1] بنابراين اگر بيمهگذار در موضوع بيمه
حقى ندارد يا از خسارت وارده بر آن متضرر نمىشود. معامله بيمه او باطل است. ولى
كسانى كه به نحوى در بقاى مال ذينفع باشند، مىتوانند مال را بيمه نمايند مالك
اتومبيل از آن جهت كه با از دست دادن عين آن متضرر مىشود مىتواند آن را بيمه
نمايد يا مستأجر خانه به جهت از دست دادن امكان استيفاى منفعت مىتواند خانه را
بيمه كند. فلسفه پيش بينى اين اصل در قراردادهاى بيمه اين است كه بيمهگذار واقع
نشدن خطر را مصلحت خويش بداند و از وقوع آن اجتناب بورزد و اگر خطر تحقق پيداكند
خسارت آن را بر اساس قرارداد بيمه از بيمهگر بستاند.
علاوه بر سه اصل مذكور اصول ديگرى نيز بر قرارداد
بيمه حاكم است. برخى از نويسندگان اين اصول را از اصول اساسى بيمه بهشمار
آوردهاند. از آن جمله مىتوان به اصل احتمال اشاره نمود. محاسبه احتمالات يكى از
اصول بنيادى و علمى بيمه و لازمه مديريت بيمه است. حق بيمه نيز بر اساس همين
محاسبه علمى مشخص مىگردد. بيمهگر در مقابل حق بيمهاى كه مىگيرد ملزم به پرداخت
خسارت احتمالى است. اصولى چون اصل خطر، اصل تعاون، اصل نگهدارى ذخاير براى مقابله
با خطرات، اصل تقسيم همه جانبه خسارت (مشاركت در جبران زيان) نيز به عنوان اصول
اساسى بيمه بهشمار آمدهاند. [2]
[1] اصول و
کلِیات بِیمه هاِی اشخاص ص 15؛ بررسِی فقهِی
عقد بِیمه، ص 98؛ التأمين نظرية وتطبيقاً، ص 23