ج) رژيم مالى ناشى از قانون: در بيمه‌هاى اجتماعى رژيم مالى از ناحيه قانونگذار تعيين مى‌شود. قانونگذاران معمولًا، كارفرما، كارگر و دولت را تأمين كننده منابع مالى تأمين اجتماعى معرفى مى‌كنند. بنابراين تعهد مربوط به پرداخت اقساط بيمه، ناشى از قرارداد بيمه نمى‌باشد و اصولًا رابطه‌اى با ارزش خطر ندارد، بلكه تنها با اراده قانونگذار، تعهدات تعيين مى‌گردد.

د) هدف اجتماعى: هدف در بيمه اجتماعى تعديل شكاف طبقاتى از طريق توزيع تعهدات مربوط به ارائه خدمات بيمه‌اى است، لذا بايد هدف آن را اجتماعى به شمار آورد.

2. بيمه‌هاى خصوصى‌

1- 2. تعريف و ويژگى بيمه‌هاى خصوصى‌

تعريف و ويژگى‌هاى بيمه خصوصى را مى‌توان از مشخصات ارائه شده براى بيمه اجتماعى به‌دست آورد. بيمه‌هاى خصوصى اصولًا بر اساس قرارداد بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار، شكل مى‌گيرند، ولى مبناى بيمه‌هاى اجتماعى در پيدايش و كيفيت آن اراده قانونگذار است. از اين رو بيمه‌هاى اجتماعى را بيمه‌هاى اجبارى به‌شمار آورده‌اند. چنان‌كه در مباحث پيشين يادآور شديم، در عقد بيمه خصوصى نيز گاه يكى از متعاقدين مجبور به انعقاد عقد بيمه مى‌شود كه اراده او دخالتى در انعقاد قرارداد ندارد؛ مانند بيمه اتومبيل كه مالك اتومبيل، مجبور به انعقاد عقد بيمه مى‌باشد. در بيمه اجتماعى، حق بيمه، معمولًا به وسيله كارفرما، دولت و بيمه شونده هر سه با درصد مشخصى پرداخت مى‌شود، ولى در بيمه خصوصى، پرداخت حق بيمه به عهده بيمه‌گذار است. البته در بيمه خصوصى نيز ممكن است نوعى تعديل صورت پذيرد؛ يعنى چه بسا بيمه‌گذارى حق بيمه را بدهد، ولى هيچ گاه خسارتى پيش نيايد تا شركت بيمه، مالى بابت جبران خسارت به او بدهد، بنابراين از محل وجه بيمه او و ديگر بيمه‌گذارانِ مانند او، خسارت ديگران را جبران مى‌كند، ولى اين تعديل ناشى از قرارداد بيمه است و با ارزش ريسك و خطر رابطه دارد. [1] در بيمه‌هاى خصوصى اصولًا انگيزه شركت‌هاى بيمه‌اى تحصيل سود مى‌باشد، لذا تأمين منافع اجتماعى، فرع بر انگيزه‌هاى اقتصادى بيمه‌گذاران و بيمه‌گران است. [2] در حالى كه در

[1] ر.ک. دائرة المعارف حقوق مدنِی و تجارت، ج 1، ص 653

[2] سِید محمد دسوقي التأمين فى موقف الشريعة الإسلامية منه، ص 19 و 20؛ اصول و کلِیات بِیمه هاِی اشخاص ص 199 و 200.