باره اتفاق نظر ندارند. اكثريت بر اين باورند كه زكات تنها به موارد نه گانه زير تعلق مى‌گيرد:

- از حيوانات: شتر، گاو و گوسفند.

- از فلزات: طلا و نقره.

- از محصولات كشاورزى: گندم، جو، خرما و كشمش.

هر كدام از اقلام ياد شده هرگاه به اندازه معينى برسد، بايد زكات آن را پرداخت. [1]

در مقابل، شمارى ديگر از فقيهان بر اين باورند كه اقلام مشمول پرداخت زكات تنها به موارد نه‌گانه ياد شده محدود نيست. اينان معتقدند كه زكات يك امر عبادىِ صرف نيست تا مؤمنان با اداى آن وظيفه دينى‌شان را انجام داده باشند، بلكه امرى عبادى- اجتماعى است. به اين معنا كه هم مردم از نظر شرعى موظفند زكات مال‌يشان را بپردازند و هم دولت اسلامى حق دارد كه چنانچه مردم از اداى داوطلبانه آن خوددارى ورزند زكات را به اجبار بگيرد. زيرا برآوردن نيازِ نيازمندان برعهده دولت است و او مى‌تواند براى رسيدن به اين هدف در صورت لزوم به زور متوسل شود؛ و در واقع آن حقى را كه خداوند براى تهيدستان در اموال توانگران قرار داده است بستاند و به صاحبانش بپردازد. همچنين حاكم و دولت اسلامى حق دارد اقلامى را هم كه مشمول اين قانون يعنى زكات است تعيين كند. همان‌گونه كه پيامبر خدا 6 با توجه به وضعيت توليدات اقتصادى آن روز سرزمين عربستان، زكات را در موارد نه‌گانه قرار دادند و

[1] - ر. ك. تحريرالوسيله، ج 2، ص 287-320