معاف بودند، مثل نصاراى نجران و بنى‌تغلب. [1]

2- در گرفتن جزيه اين نكته ملحوظ است كه مسلمانان بايد در ازاى آن خدمات ويژه امنيتى انجام دهند، بنابراين درصورتى‌كه دولت اسلامى خدمت امنيتى خاصى براى اهل كتاب انجام ندهد، گرفتن جزيه را نيز مجاز نداند.

3- امروزه همانطور كه اقليت‌هاى اهل كتاب در كشورهاى اسلامى زندگى مى‌كنند، اقليت‌هاى مسلمان نيز در ميان ديگر ملل زندگى مى‌كنند.

بدون ترديد گرفتن جزيه، آنان را نيز وادار خواهد ساخت شرايط ويژه‌اى را عليه مسلمانان وضع كنند كه ممكن است موجب خوار شدن آنان گردد.

4- در دورانى كه گرفتن جزيه رايج بود، جزيه پردازان از پرداخت ديگر ماليات‌هاى معمول در جامعه مثل زكات معاف بودند، درحالى‌كه در روزگار كنونى اهل كتاب نيز همانند ديگر شهروندان به دولت‌هاى اسلامى ماليات مى‌پردازند.

البته نپرداختن جزيه با ديگر مقرراتى كه اهل ذمه بايد رعايت كنند، ارتباطى ندارد. مثل اين كه بر شمار اماكن مذهبى‌شان نبايد بيفزايند، به قرآن توهين نكنند، به زنان مسلمان تعرض و با آنها ازدواج نكنند. [2]

لازم به يادآورى است كه جزيه در دوران فتوحات، يكى از منابع عمده درآمد بيت‌المال را تشكيل مى‌داد، زيرا شمار جزيه‌پردازان دولت اسلامى بسيار زياد بود. نكته قابل ذكر ديگر اين كه در صورت مسلمان شدن اهل ذمه، جزيه از آنها ساقط مى‌شود و به جاى آن زكات دريافت مى‌گردد.

[1] - ر. ك. دايرة المعارف الاسلاميه، واژۀ بيت‌المال

[2] - بررسى نظام مالى و ماليه مسلمين، ص 189