برخى از حكمرانان بطور رسمى ميراث مردم را تصرف
مىكردند و در اين راه هيچگونه منع قانونى و شرعى نيز نمىشناختند، مثل
سيفالدوله حمدانى. نقل شده است كه قاضى منصوب از سوى وى در حلب يعنى ابو حسين على
بن عبدالملك رقى، ما ترك مردم را مصادره مىكرد و مىگفت: «مرده ريگ از آن
سيفالدوله است و به ابو حسين، حق العملى بيش نمىرسد». [2]
گويا اين كار چنان شيوعى داشته است كه ترك آن از سوى
پادشاهان و حكمرانان فضيلت محسوب مىشده است. چنانكه مَقْدِسى درباره ركنالدوله و
ديگر اميران ديلمى گويد: «با وجود سياستهاى عجيب و رسمهاى زشت، متعرض ميراث
مردمان نمىشدند.» [3]، يا از كارهاى نيك عميد الجيوش (متوفى 410) حاكم بغداد اين
را نقل مىكنند كه يك بار مال هنگفتى بازمانده از تاجرى مصرى نزد او آوردند و
گفتند كه وارث ندارد. عميد گفت: آنچه مال دولت نيست در خزانه حكومت نمىگذاريم،
[1] - تاريخ تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى،
آدام متز، ترجمۀ عليرضا ذكاوتى قراگوزلو، ج 1، ص
138، به نقل از ديوان ابن المعتز، ج 1، ص
131