بنابراين، بحث را در سه جهت «مباشرت»، «اسباب» و «برخورد موجبات ضمان» پى مى‌گيريم.

الف- مباشرت‌

منظوراز مباشرت آن است كه شخص مجرم، بطور مستقيم مرتكب جرم شود، اعم از اينكه آن جرم:

1- بدون وسيله و ابزار از او صادر شود، مثل اينكه با دست خود كسى را خفه كند، با ضربه دست و پاى او را بكشد.

2- يا با وسيله و ابزار، مثل اينكه كسى را با تير (اسلحه) يا كارد بكشد.

3- يا اينكه قتل بدون توجيه در عرف مردم به او نسبت داده شود، مثل اينكه شخصى را در آتش بيندازد، يا در دريا غرق كند، يا از بلندى پرت نمايد. [1]

همانطور كه پيش از اين ذكر شد، هر گاه قتل به طور عمد واقع شود، موجب قصاص مى‌گردد، ولى اينك سخن ما در (اجراى قانون ضمان) مواردى است كه قتل به طور عمد نبوده وشبيه به عمد و خطاى محض است، مانند اينكه كسى به هدفى تيراندازى مى‌كند و ناگهان به انسانى اصابت مى‌نمايد، يا براى تأديب، ضربه‌اى بر كسى وارد مى‌كند و او بر اثر آن مى‌ميرد و .... [2]

در اينجا به بيان نمونه‌هايى از اجراى قانون ضمان در مجرم مباشر مى‌پردازيم:

1- مربّى و معلّم‌

چنانچه مربّى براى تأديب، كسى را بزند و طرف بر اثر آن كشته شود، ضامن خواهد بود، خواه ضارب، همسر باشد يا ولىّ طفل، يا وصّىِ ولىّ و يا معلّم كودكان؛ و بايد از مال خود ديه وى را بپردازد. [3]

2- پزشك‌

اسلام با همه اهميتى كه براى علم و بويژه علم پزشكى قائل است، با كمال صراحت‌

[1] - تحريرالوسيله، ج 2، ص 560، مسأله 1

[2] - همان، مسأله 2

[3] - همان، مسأله 3