يك چنين كالاى بزرگى داريم. يك چنين قوانين مترقى داريم. محتاج نيستيم به اينكه در قوانينى به كس ديگر مراجعه كنيم .... [1]

در جاى ديگر مى‌فرمايد:

اسلام نسبت به تمام شؤون مادى و معنوىِ انسان، حكم دارد. درباره چيزهايى كه در رشد معنوى و تربيت عقلانى انسان دخيل است. احكام دارد و در مرتبه پايين‌تر هم كه مرتبه اخلاق باشد، دستورات اخلاقى و تربيت‌هاى اخلاقى دارد، در مرتبه معاش هم قانون دارد براى انسان فى نفسه و در رابطه با همسر و اولاد و همسايه و هموطن و هم‌دين و نسبت به كسى كه مخالف دين اوست، احكام دارد، قبل از اينكه تولّدى در كار باشد و قبل از ازدواج تا وقت ازدواج و حمل و تولد و تربيت در بچگى تا حد بلوغ و حدّ جوانى تا وقت پيرى و تا وقت مردن. [2]

به تصريح امام راحل قدس سره فقه ما غنى‌ترين فقه و قانون در دنياست و چنين فقهى در دنيا- در ميان مسلمانان و غير مسلمانان- وجود ندارد. چنين فقهى بايد در صحنه زندگى مردم حضور فعّال داشته باشد و براى هر رخدادى كه در حيطه موضوعات فقهى ظهور مى‌يابد، پاسخى در خور و متقن داشته باشد، به‌عبارت ديگر بايد در تمامى زواياى زندگى بشريت، حضور يابد و در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى، سياسى، نظامى و فرهنگى قدرتِ ارائه راه حلّ داشته باشد. به تعبير امام قدس سره كه فرمود:

فقه، تئورى واقعى و كامل اراده انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است. [3]

گفتنى است كه وقتى فقه مى‌تواند متّصف به چنين وصفى باشد كه در كنار عنصر اجتهاد مترقى و بالنده قرار گيرد و براساس آگاهى از زمان و مكان و شرايط حاكم بر روابط اجتماعى، سياسى و اقتصادى، پاسخگويى رويدادهاى نوين زندگى باشد و جامعه را اداره كند.

[1] - صحيفۀ نور، ج 1، ص 122

[2] - همان، ص 235

[3] - همان، ج 21، ص 98